وجه بناء المتأخّرین علیٰ کفایة النیّة الإجمالیّة
فبالجملة: لایعتبر الـجزم فی الـنیّـة، ولا الـتفصیل، فضلاً عن الـتقوّل، وما اشتهر من اعتبار الـجزم، غیر مقبول لدی الـمتأخّرین.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 60
والسرّ کلّه: أنّ الـمقصود یحصل بلا جزم، ولا دلیل علی الـعنوان الـمذکور، فمن صلّیٰ، ثمّ شکّ فی أنّـه کان ظهراً أو عصراً، فعلیـه الأربع الاُخر، ویأتی بها بقصد ما فی ذمّتـه، إن لم یکن فی ذمّتـه شیء آخر، وهو کافٍ حینئذٍ؛ لأنّها إمّا ظهر أو عصر، بناءً علیٰ عدم اعتبار الـترتیب فی هذه الـصورة.
وممّا یدلّ علیٰ ذلک، الـمآثیر الآمِرة بإتیان الأربع رکعات؛ فیما إذا علم بترک إحدی الـصلوات الـیومیّـة، فإنّـه لو کان یکفی نفس الأربع رکعات، فیلزم سقوط أمره بإتیان الأربع الـقضائیّ.
مع أنّه قد عرفت: أنّ تشریع مثل ذلک ممتنع، فیما لو کان الـواجب علیـه الأربع الاُخر؛ لأنّ الـمباینـة بین الـمسألتین، شرط فی حصول الإرادتین الـتأسیسیّتین، فیعلم منـه أنّ الـقصد الـتردیدیّ والإجمالیّ، کافٍ فی حصول الـمعنی الـمقصود والـعنوان الـمحصّل والـمقوّم، فلاحظ وتدبّر جیّداً.
هذا کلّـه حال الـمسألـة علی الـمعروف بین الـمتأخّرین.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 61