تذنیب: فی نیّة صلاة الولیّ والأجیر
ممّا ذکرناه ظهر حال قصد الـنفسیّـة والـغیریّـة، کما فی صلاة الـولیّ والأجیر، فإنّـه بدون الـنیّـة لایتمکّن من إتیان الـمأمور بـه، ولا من إسقاط أمر الإجارة. ولکنّ الـذی یجب، هو قصد الـقضاء علی الـولیّ، وقصد الـوفاء بعقد الإجارة علی الأجیر.
وانقسام الـواجب إلـی الـواجب الـمباشریّ، والـواجب غیر الـمباشریّ ـ علیٰ ما تحرّر منّا فی أقسام الـواجبات؛ وأنّـه غیر الـتقاسیم الـمعروفـة - لایستلزم تقیید الـمأمور بـه بالنیّـة فی الأقسام، علیٰ ما عرفت سابقاً، ویأتیک تفصیلـه فی مبحث الـواجبات الـعبادیّـة، فلا یجب علیهما قصد صلاة نفسـه قبال صلاة الـغیر، بل الـواجب علیـه قصد صلاة الـمغرب تارة، وقصد الـقضاء عن الـولی اُخریٰ، أو الـوفاء بالإجارة.
وتوهّم اکتشاف الـعقل قیداً فی الـمأمور بـه فی تلک الـصورة، أو اقتضاء الأمر الإجاریّ قیداً فی متعلّق الإجارة والـصلوات، فی غیر مقامـه؛ لأنّ الـثانی ممتنع، لعدم الارتباط بین الـمسألتین، کما هو الـمحرّر.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 58
والأوّل وإن أمکن، إلاّ أنّـه لا حاجـة إلـیـه؛ ضرورة أنّ الـواجب علیـه، لیس صلاة الـمغرب مرّة عن نفسـه، ومرّة عن أبیـه، حتّیٰ یقال: «بلزوم تلک الـنیّـة» لامتناع تعلّق الأمرین الـتأسیسیین بالمعنی الـواحد، وحیث یکون هناک أمران، فلابدّ من کشف الـقید فی الـمتعلّق، وإلاّ یلزم الـتداخل وسقوط الأمرین بصلاة الـمغرب مرّة، بناءً علیٰ إمکان الـجعلَیْن تأسیساً.
بل الـواجب علیـه صلاة الـمغرب شرعاً، والـقضاء عن الـمولّیٰ علیـه شرعاً. والإتیان بصلاة الـمغرب حینئذٍ یکون بحکم الـعقل؛ لأنّـه بدونـه لایسقط الأمر الـمذکور، فلو کان مشغولاً بصلاة الـمغرب، فهی صلاتـه، وإن کان مشغولاً بالقضاء أو الـعمل بالوفاء بالعقد، فهی صلاة الـغیر.
ولو شکّ فیما بیده؛ أنّها الـواجب الـشرعیّ أو الـعقلیّ، فإن قلنا: بکفایـة استصحاب عدم نیّـة الـقضاء عن الـغیر مثلاً، فهی صلاة نفسـه؛ لأنّـه لایجب علیـه إلاّ صلاة الـمغرب، وإلاّ فعلیـه الإتیان بالمغرب الاُخریٰ بقصد ما فی الـذمّـة، الـمردّد بین الأمر الـعبادیّ والأمر الـتوصّلی. ولقد تحرّر منّا فی کتاب قضاء الـولیّ ما ینفعک هنا، فراجع.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 59