الاستدلال بکثرة الفوائت بعد قلّتها علیٰ عدم وجوب عنوان القضاء
وتوهّم: أنّ الـقضاء قد یکون قلیلاً، ثمّ یصیر کثیراً، فلو کان الأمر الـقضائیّ واحداً متعلّقاً بعنوان «الـقضاء» یلزم الامتناع؛ لأنّـه قد تنجّز،
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 52
ولایعقل تنجیز الـقضاء الآخر بالأمر الآخر، فیکون الأوامر متعدّدة، وتلزم الـشبهـة الـسابقـة، لایرجع إلـی محصَّلٍ؛ وذلک لأنّ حدیث الـقضاء والـدَّین واحد، فکما أنّ الاستقراضات الـمتعدّدة، لاتستلزم الـدیون الـمتعدّدة، بل یکون الـکلّ دَیناً واحداً، والأمر بأداء الـدین لایتعدّد حسب تکثّر الاقتراضات.
مثلاً: لو اقترض زید من عمرو دیناراً، فإنّـه یجب علیـه بعد الـقرار أداء دَینـه وهو الـدینار الـواحد، ثمّ لو اقترض ثانیاً یزداد دَینـه، ولا یتعلّق بـه الأمر الآخر، وإلاّ یلزم عدم تداخل الـمسبّب مع وحدتـه، وهو ممتنع؛ للـزوم الأمرین الـمستقلّین بالمعنی الـواحد وهو أداء الـدینار، ولا لون لأحدهما، ولذلک لایجب تعیین أحدهما حین أداء الـدینار الـواحد.
ولو کان الـدَّین متعدّداً حسب ذلک، تلزم شبهـة اُخریٰ: وهی انحلال الـوجوب إلـی الـکثیر، بل وغیر الـمتناهی؛ ضرورة أنّ الـدینار الـواحد ینقسم إلـیٰ غیر متناهٍ، فلو أدّیٰ نصف دینار، فقد سقط من الأمر شیء، وهو غیر معقول؛ لبساطـة الأمر.
أو لا، فلم یسقط شیء، وهو ممتنع؛ لاقتضاء سقوط الـدین سقوطَ الأمر.
فلابدّ من الأمر الـمستقلّ الـساقط بأداء نصف الـدینار، وهو أیضاً ممتنع؛ للـزوم الـعقابات غیر الـمتناهیـة للأوامر الانحلالیّـة. مع أنّ الـثواب والـعقاب من تبعات الأوامر الاستقلالیّـة، کما لایخفیٰ.
إذا علمت ذلک کلّـه، فالحلّ یسهل علیک بأن یراعیٰ جانب الـعرف فی الـقضایا الاعتباریّـة والاُمور الـعقلائیّـة؛ فإنّ الاقتراضات الـکثیرة لاتورث الـدیون الـمتعدّدة، بل توجب الـدین الـواحد، ویزداد ذلک الـدین بالأسباب الـمتأخّرة، إلاّ إذا کانت لها الألوان الـخاصّـة والـخصوصیّات الـمشروطـة
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 53
حال عقد الـقرض، أو غیر ذلک.
فلو اقترض دیناراً، فلایجب علیـه إلاّ أداء الـدین، ولو اقترض ثانیاً یزداد دینـه؛ لأنّ نحو وجود الـدین یکون کذلک، ولو أدّیٰ جمیع دینـه إلاّ دیناراً یعاقب، ولو أدّیٰ تمامـه یثاب، علی الـقول بالثواب فی هذه الـمواقف، فعنوان «الـدین» عنوان واحد، ینقبض وینبسط.
وإن شئت قلت: هو عنوان مقابل الـعدم، فکلّما کثر فلایزداد علیٰ تلک الـمقابلـة، وکلّما نقص لاینقص مطلقاً من أمره، ما دام لم ینعدم کلاًّ.
ومن هذا الـقبیل عنوان «الـقضاء» فإنّـه لو اشتغلت ذمّتـه بخروج الـوقت، یجب علیـه قضاء الـفائت، وهذا الـعنوان یصدق علی الـواحد والـکثیر، فلو ورد الأمر بقضاء الـفائت، فلا ینحلّ حسب الـکثرة الـخارجیّـة کما فی الأمر لمجموع الـعلماء، فلو اشتغلت بعد ذلک ذمّتـه لا یتعدّد الأمر، ولا تتعدّد الـعقوبـة والـمثوبـة.
نعم، إذا أدرک الـفائتـة بعد الـوقت، فقد خفّت عقوبتـه؛ لإتیانـه بالمطلوب الأصلی، وإن یعاقب علیٰ ترک مصلحـة الـوقت، کما یعاقب علیٰ ترک مصلحـة الـطهارة الـمائیّـة؛ لو صلّیٰ بالترابیّـة بعد إراقـة الـماء.
وأمّا أمر الـقضاء، فهو أمر واحد، باقٍ بحالـه إلـیٰ أن یأتی بجمیع الـفوائت، ولایسقط منـه شیء؛ لأنّـه متعلّق بعنوان هو نحو وجوده یکون علی الـنعت الـمذکور.
ولعمری، إنّـه بعد الـتدبّر فی أطراف الـمسألـة، والـجهات والـشبهات
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 54
الـمشار إلـیها، والـتی ذکرناها فی کتاب الـقضاء، یظهر أنّ قصد الأداء لیس لازماً، ولا شرطاً، فلو صلّیٰ فی الـوقت غافلاً عن شرطیّـة الـوقت، أو جاهلاً بها، فقد تمّت صلاتـه، بخلاف الـقضاء فإنّـه من الـعناوین الـقصدیّـة الـلاّزم اعتباره مع تعلّق الأمر بـه.
وقد کنّا فی سالف الـزمن نؤیّد عدم اعتباره أیضاً، إلاّ أنّ الـذی یظهر لی هنا خلافـه، والـتفصیل حول بعض الـشبهات الـمذکورة یطلب من مواضعها؛ فلاحظ وتدبّر جیّداً.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 55