الاستدلال علیٰ عدم وجوب عنوان القضاء
إن قلت: مقتضی ا لـشبهـة ا لـسابقـة، اعتبار ا لـقضاء بعنوانـه، ولزوم نیّتـه فیما لو اشتغلت ا لـذمّـة بالأداء وا لـقضاء، ولا مقتضی لاعتباره علی ا لإطلاق، حتّیٰ یلزم وجوب ا لإعادة فی ا لـفرع ا لـمشار إلـیـه؛ لأنّ ا لـجمع
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 50
بین ا لأدلّـة - صدراً وذیلاً - یورث خلافـه؛ ضرورة أنّ ا لـواجب هو صلاة ا لـمغرب، وهو ا لـمطلوب ا لأعلیٰ، ثمّ ا لـمطلوب ا لـثانی إتیانـه فی ا لـوقت، فهو إمّا یقع فیـه، أو یقع خارجـه، فإن وقع فیـه فقد أتیٰ با لمطلوب بتمامـه، وإلاّ فهو قد أتیٰ با لمطلوب ا لأعلیٰ، وأدلّـة ا لـقضاء لیست إلاّ لإفادة بقاء ا لأمر ا لأوّل با لطبیعـة خارج ا لـوقت، ولیست مولویّـة تأسیسیّـة؛ ذات عقوبـة ومثوبـة مستقلّـة.
وما ورد فی ا لأخبار من ا لأمر با لقضاء، لو کان دلیلاً علیٰ وجوب ا لـقضاء، لکان لما ذکر وجـه، وأمّا هو فلایورث إلاّ لزوم ا لاتحاد فی ا لـکیفیّـة وا لـکمّیـة بین ا لـمأتیّ بـه وا لـمقضیّ، ولیس ناظراً إلـی إیجاب ا لـقضاء، کقولـه تعا لیٰ:
«أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ».
فإنّـه ربّما لایکون فی مقام إیجاب ا لـصلاة، بل هو فی مقام بیان وقت ا لـصلاة؛ وأنّها عند ا لإتیان بها لابدّ من کونها فی هذا ا لـوقت، ولیس ا لـمأمور بـه فیهما ا لـقضاء وا لـصلاة مع ا لـقیدین؛ لأنّـه خلاف ا لـظاهر منهما، ولاسیّما من أدلّـة ا لـقضاء.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 51