اعتبار نیّة القضاء دون نیّة الأداء
والذی هو التحقیق: هو أنّ الأداء والـقضاء، من الانقسامات الـلاّحقـة بالطبیعـة فی مقام الـتقسیم، واعتبارِ الـمقسم والأقسام، ولکن فی مقام
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 48
الامتثال والأمر، لایعتبر بنیّـة الأداء، وتجب نیّـة الـقضاء؛ وذلک لأنّ الأوامر فی باب الـقضاء، تعلّقت بعنوانـه، بخلافها فی الأداء، ولیس فی الأدلّـة ما یورث لزوم نیّـة الأداء، وهذا هو الـمساعد مع الـقواعد والاعتبارات.
وتوهّم لزوم قصد الأداء فیما لو اشتغلت ذمّتـه بالقضاء، فی غیر محلّـه؛ لأنّ الـواجب فی الـوقت لیس إلاّ صلاة الـمغرب، ولو اشتهیٰ أن یقضی ما فاتـه، فلابدّ من نیّـة الـقضاء؛ لأنّ الـمأمور بـه فی الـقضاء لیس متعلّق الأمر الأوّل، بل الـمأمور بـه هو متعلّق الأمر الآخر؛ وهو الأمر بالقضاء.
وأمر الـقضاء لیس تعبّدیاً، بل هو أمر بالموضوع الـتعبّدی، علیٰ ما یأتی؛ من أنّ الأمر لیس - حتّیٰ فی الـعبادات - تعبّدیاً، ولاینقسم الـوجوب إلـی الـتعبّدی والـتوصّلی، خلافاً لما یظهر من جماعـة الاُصولیّین إلاّ من شذّ منهم.
فَعلیٰ هذا، لو شکّ بعد الـفراغ من صلاة الـمغرب فی وقتـه؛ أنّـه قصد بها الـقضاء أو الأداء، فهی صلاة الأداء؛ لأنّـه لایشترط فی الـمأمور بـه الـفعلیّ إلاّ الإتیان بصلاة الـمغرب، ولا یشترط نیّـة الأداء شرعاً فیـه، واحتمال قصد الـقضائیّـة مدفوعٌ بالأصل، ولاتجری الـقاعدة الـمصحّحـة؛ لأنّها علی الـتقدیرین صحیحـة.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 49
ولا یعارض الأصل الـمذکور باستصحاب عدم قصد الأداء؛ لعدم الأثر الـشرعیّ لعنوان «الأداء» مع أنّ الـمفروض أنّـه یدری عدم قصد الأداء، ویشکّ فی أنّـه قصد الـقضاء أم لا.
وقد یشکل الأصل لأجل الـمثبتیّـة، وحینئذٍ یلزم الإتیان بصلاة الـمغرب الاُخری مخیّراً بین قصد الـمغرب، وبین قصد ما فی ذمّتـه من الـقضائیّ والأدائیّ؛ فإنّـه علی الأوّل لایسقط صلاتـه الـقضائیّـة، دون الـثانی کما لایخفیٰ.
وهکذا فی الـفرع الـسابق، فإنّـه لو تذکّر - بعد الـوقت - أنّـه صلّیٰ خارج الـوقت، فإنّـه یجب قضاء ما فاتـه فی الـوقت؛ لاشتراط قصد الـقضاء، ولیس الـقضاء من قبیل الـعناوین غیر الـلاّزمـة کما عرفت، ولا من قبیل الـعناوین الـقهریّـة الـوجود، بل هو من الـمعانی الـقصدیّـة، ویعرض الـطبیعـة مع وجود الأمر الـتأسیسی الآخر، بنحو مرّ منّا فی بعض رسائلنا، وتقرّر فی کتاب الـقضاء.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 50