علیٰ مسلک الفقیه الاُصولی

‏‏ ‏

‏‏وعلیٰ مسلک الفقیه الاُصولی‏

‏‏ ‏

‏‏إنّهم ‏‏«‏‏یُؤْمِنُونَ‏‏»‏‏ إیماناً مّا بغیبٍ مّا، ویأتون بالصلاة إجمالاً، ‏‏«‏‏وَمِمَّا‏‎ ‎‏رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ‏‏»‏‏.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ: هذه الآیـة فی مقابل الـکافر والـمنافق، فإنّهما لایؤمنون‏‎ ‎‏بالغیب ولایُصلّون ولاینفقون، ولایعطون الـزکاة أو سائر حقوق الـفقراء.‏

‏‏وأمّا الـمتّقون فهم الـمؤمنون بالغیب ویصلّون ویعطون الـزکاة؛ من غیر‏‎ ‎‏کونها فی مقام الإطلاق والـعموم.‏

‏‏نعم بناءً علیٰ کون الـعمومات غیر محتاجـة إلـیٰ مقدّمات الـحکمـة،‏‎ ‎‏یثبت الـعموم الأفرادی، وهو غیر بعید، وأمّا الإطلاق من سائر الـجهات‏‎ ‎‏فلایثبت بمثلها، ومن أجل الأخذ بالقدر الـمتیقّن واقتضاء الـسیاق لایبعد‏‎ ‎‏دعویٰ تعیّن الـجملـة الأخیرة فی الـزکاة؛ لأنّ الآیـة ـ مضافاً إلـیٰ عدم ثبوت‏‎ ‎‏الإطلاق ـ لـها کأنّها فی موقف الإجمال، ولا شبهـة فی أنّ الـمنافقین والـکفّار‏‎ ‎‏یُنفقون، ولایُنفقون الـزکاة، فیکشف بذلک أنّ الـمقصود هی الـزکاة. واللّٰه‏‎ ‎‏الـعالم.‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎