المقام الرابع حول بیان نیّة الأداء والقضاء

‏‏المقام الرابع ‏‏حول بیان نیّة الأداء والقضاء‏

‏‏ ‏

‏‏فالمعروف بینهم عدم اعتبارهما شرعاً‏‎[1]‎‏، ولأجل ذلک لو تخیّل بقاء‏‎ ‎‏الـوقت فأتیٰ أداءً، ثمّ تبیّن خروجـه، تصحّ صلاتـه، وهکذا فی الـفروع‏‎ ‎‏الـمشابهـة؛ وذلک لأنّ الأدلّـة قاصرة عن إثبات الـشرطیّـة، ولیس الأداء‏‎ ‎‏بعنوانـه مورد الأمر، والـقضاءُ أمر ینتزع من وقوع الـطبیعـة خارج الـوقت.‏

‏‏نعم، لو اشتغلت ذمّتـه بالأدائیّـة والـقضائیّـة، فالمشهور بینهم لزوم قصد‏‎ ‎‏الأداء والـقضاء‏‎[2]‎‏؛ لعدم إمکان الـمأمور بـه إلاّ بالتمییز والـقصد.‏

‏
‏‎

‏‏ولایعقل دخالـة الـعقل فی متعلّق الأوامر الـشرعیّـة، إلاّ بما یرجع‏‎ ‎‏إلـی الامتثال وکیفیّتـه، وأمّا لزوم الإتیان بها بعنوان کذا وکذا، فهو خارجٌ عن‏‎ ‎‏حدود مدارک الـعقل والـنظر، فما هو الـمأمور بـه إمّا معنون بعنوان «الأداء»‏‎ ‎‏فعلیـه نیّتـه، وإلاّ فلا، وهکذا فی جانب الـقضاء وسائر الاُمور الاُخر.‏

‏‏وأمّا اشتراط نیّـة الأداء فی هذه الـصورة دون تلک - للـحاجـة إلـی‏‎ ‎‏الـتمییز - فهو ممنوع؛ لأنّـه لابدّ وأن تتمیّز الـمتعلّقات بأنفسها، لابتمیّز‏‎ ‎‏الـمکلّف، ولو لم یکن تمییز بینها ثبوتاً، فلایتعدّد الأمر والـمتعلّق؛ بداهـة‏‎ ‎‏امتناع تعلّق الإرادتین والـحبّین بطبیعـة واحدة، علیٰ نعت الاستقلال‏‎ ‎‏والـتأسیس، فلاینبغی الـخلط والـغفلـة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) هذا هو المعروف بین المتأخّرین، لاحظ جواهر الکلام 9: 154 و 164، الصلاة، الشیخ الأنصاری 1: 270، العروة الوثقیٰ 1: 615، کتاب الصلاة، فصل فی النیّة، المسألة 2، تحریر الوسیلة 1: 157، المسألة 6.
• )) الحدائق الناضرة 2: 183. جواهر الکلام 9: 156، الصلاة، الشیخ الأنصاری 1: 270. العروة الوثقی 1: 615، کتاب الصلاة، فصل فی النیّة، المسألة 2. تحریر الوسیلة 1: 157، المسألة 6.
• )) تحریرات فی الاُصول 2: 257.