الاستدلال بتنویع صلاة القصر والتمام علی وجوب نیّتهما

‏‏الاستدلال بتنویع صلاة القصر والتمام علیٰ وجوب نیّتهما‏

‏‏ ‏

‏‏إن قلت:‏‏ الـمشهور بینهم أنّ الـمسافر والـحاضر نوعان، وصلاة الـقصر‏‎ ‎‏والـتمام نوّعت، والـذی یظهر لی من «الـجواهر»‏‎[1]‎‏ - علیٰ ما ببالی - وبعض‏‎ ‎
‏‎

‏‏فعلی الـقول الأوّل؛ وأنّ الأدلّـة تفید أنّ الـمسافر یقصّر، والـحاضر‏‎ ‎‏یتمّ، فهما طبیعتان متنوّعتان، کالظهریّـة والـعصریّـة، فما هو الـمأمور بـه هو‏‎ ‎‏الـقصر والـتمام، وهما عبارتان اُخریان عن الـرکعتین والأربع رکعات فی‏‎ ‎‏لحاظ الإجمال، ولابدّ علیٰ هذا من نیّتهما؛ لأنّهما مأموران.‏

‏‏وعلی الـقول الـثانی - کما هو مختارنا فی مباحث الـمسافر‏‎[3]‎‏ - لایلزم‏‎ ‎‏نیّتهما زائدة علیٰ نیّـة الـظهریّـة والـعصریّـة.‏

‏‏قلت:‏‏ لایلتزم الـقائل بالتنویع بأحکامـه؛ فإنّـه علیـه یلزم عدم جواز‏‎ ‎‏الاتکاء علی الـصلاة الـتی بیده، إذا شکّ فیما نواه من الـقصر والـتمام، کما فی‏‎ ‎‏الـظهر والـعصر، وهکذا الـفروع الـکثیرة الـمذکورة سابقاً‏‎[4]‎‏، الـمشهور فیها‏‎ ‎‏جواز الـعدول‏‎[5]‎‏، مع أنّ الـعدول علیٰ خلاف الـقاعدة.‏

‏‏هذا، والـمحتمل أنّ الأمر ولو تعلّق بعنوان «الـقصر» ولکنّـه لیس أمراً‏‎ ‎‏قصدیّاً، بل هو أمر واقعیّ؛ وهو الإتیان برکعتین من أربع رکعات، وکأنّـه یجب‏‎ ‎‏الـتقصیر - أی تقطیع الـواجب الـمطوّل - بأن یقدّم الـسلام الـمؤخّر.‏

‏‏فعنوان «الـظهر والـعصر» بعد اتّساع وقتهما، وعدم لزوم إیقاع کلّ فی‏‎ ‎
‏‎

‏
‏‎

‏‎

• )) جواهر الکلام 14: 205.
• )) مجمع الفائدة والبرهان 3: 367 و 368، الحدائق الناضرة 11: 308، مصباح الفقیه، الصلاة: 725 / السطر 7، مستمسک العروة الوثقیٰ 8: 17، صلاة المسافر، ذیل المسألة 3 .
• )) مباحث صلاة المسافر، للمؤلّف قدس سره (مفقودة).
• )) تقدّم فی الصفحة 35 - 36 و 40.
• )) لاحظ جواهر الکلام 9: 195 وما بعدها، العروة الوثقیٰ 1: 475 - 477.
• )) تقدّم فی الصفحة 22.