الاستدلال بتنویع صلاة القصر والتمام علیٰ وجوب نیّتهما
إن قلت: الـمشهور بینهم أنّ الـمسافر والـحاضر نوعان، وصلاة الـقصر والـتمام نوّعت، والـذی یظهر لی من «الـجواهر» - علیٰ ما ببالی - وبعض
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 43
آخر، هو أصالـة الـتمام والـتخصیص، ولیست الـمسألـة من قبیل الـتنویع.
فعلی الـقول الأوّل؛ وأنّ الأدلّـة تفید أنّ الـمسافر یقصّر، والـحاضر یتمّ، فهما طبیعتان متنوّعتان، کالظهریّـة والـعصریّـة، فما هو الـمأمور بـه هو الـقصر والـتمام، وهما عبارتان اُخریان عن الـرکعتین والأربع رکعات فی لحاظ الإجمال، ولابدّ علیٰ هذا من نیّتهما؛ لأنّهما مأموران.
وعلی الـقول الـثانی - کما هو مختارنا فی مباحث الـمسافر - لایلزم نیّتهما زائدة علیٰ نیّـة الـظهریّـة والـعصریّـة.
قلت: لایلتزم الـقائل بالتنویع بأحکامـه؛ فإنّـه علیـه یلزم عدم جواز الاتکاء علی الـصلاة الـتی بیده، إذا شکّ فیما نواه من الـقصر والـتمام، کما فی الـظهر والـعصر، وهکذا الـفروع الـکثیرة الـمذکورة سابقاً، الـمشهور فیها جواز الـعدول، مع أنّ الـعدول علیٰ خلاف الـقاعدة.
هذا، والـمحتمل أنّ الأمر ولو تعلّق بعنوان «الـقصر» ولکنّـه لیس أمراً قصدیّاً، بل هو أمر واقعیّ؛ وهو الإتیان برکعتین من أربع رکعات، وکأنّـه یجب الـتقصیر - أی تقطیع الـواجب الـمطوّل - بأن یقدّم الـسلام الـمؤخّر.
فعنوان «الـظهر والـعصر» بعد اتّساع وقتهما، وعدم لزوم إیقاع کلّ فی
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 44
وقت الـظهر والـعصر، لایتمایزان إلاّ بالنیّـة، ومقتضی الأدلّـة والـفهم الـعرفیّ وإرسال الـمسلّم، اشتراط الـطبیعـة تنویعاً بهما علی ما مضی، وأمّا عنوان «الـقصر والإتمام» من تبعات الـعمل الـخارجیّ، ومن عوارض مقدار الـصلاة، لا طبیعتها کما لایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 45
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 46