إبطال الوجه السابق

‏‏إبطال الوجه السابق‏

‏‏ ‏

‏‏أقول:‏‏ هذه الـشبهـة غیر واردة ثبوتاً؛ ضرورة أنّ صلاة الـرکعتین‏‎ ‎‏موضوع الـشکّ الـمبطل، وصلاة الأربع رکعات موضوع الـدلیلین؛ لأنّها تبطل‏‎ ‎‏بالشکّ فی الأوّلیین، ولاتبطل فی الأخیرتین، فلا وجـه للـحاجـة إلـی الـقصد‏‎ ‎‏الـمذکور؛ لأنّـه إمّا یشکّ فیما بیده فی الأوّلیین، فهو مبطل.‏

‏‏وإمّا یشکّ فی الأخیرتین بحسب الـواقع ونفس الأمر، فهو غیر مبطل،‏‎ ‎‏ولا ثمرة للـقصد الـمذکور حتّیٰ یلزم اعتباره؛ لاشتراکهما فی الـبطلان بالشکّ‏‎ ‎‏فی أولییهما.‏

‏‏ولو تجاوز للإتیان بالأخیرتین فشکّ، فهو یخصّ بحکم آخر فیهما.‏

‏‏وتوهّم اختصاص أدلّـة الـشکوک بالصلاة الأربعـة الـتی اُتی بها بعنوان‏‎ ‎
‏‎

‏‏نعم، لو قلنا:‏‏ بعدم حجّیـة الـظنّ فی الـثنائیّـة، وحجّیتـه فی جمیع‏‎ ‎‏الـرکعات الـرباعیّـة، کان لذلک الـقصد وجـه، ویجب حینئذٍ؛ لأجل شمول‏‎ ‎‏أحد الـدلیلین لـه، فافهم وتدبّر جدّاً.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال:‏‏ اندفاع الـشبهـة ثبوتاً، لایستلزم رفعها إثباتاً؛ ضرورة‏‎ ‎‏أنّ الـفهم الـعرفیّ، لایساعد الـتفکیک الـمذکور، بل الـعرف - بعد مراجعـة‏‎ ‎‏الأدلّـة - یجد أنّ الـثنائیّـة تبطل بالشکّ، دون الـرباعیّـة، وما یدلّ خارجاً –‏‎ ‎‏من أنّ ذلک یورث الـبطلان إذا عرضـه وطرأه بعد إکمال الـسجدتین - لایوجب‏‎ ‎‏عدم اتصاف الـطبیعـة بتلک الـجهـة. وفیـه ما لا یخفیٰ.‏

‏‏فإلی هنا تقرّر:‏‏ أنّ الـقصر والإتمام، لیسا من الـعناوین الـلازمـة فی‏‎ ‎‏الـطبیعـة شرعاً، کالظهرین والـغداة وغیرها، ولا عقلاً، کما قد یتّفق ذلک فیما‏‎ ‎‏تعدّد الـواجب، کأن یکون أحدهما الـقضاء، والآخر الأداء، فإنّـه لابدّ عقلاً من‏‎ ‎‏الـنیّـة، حتّیٰ یسقط الأمر، وهکذا یعتبر قصد الـتمییز فیما لو اشغلت ذمّتـه‏‎ ‎‏بصلاة نفسـه وصلاة الـغیر بالإجارة.‏

‏‏وسیأتی توضیح هذه الـمسألـة من ذی قبل، فلا یحتاج إلـیهما؛ لعدم‏‎ ‎‏تعلّق الأمر بهما، ولا تعلّق الـغرض.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ هما کعنوانی «الـوجوب والـندب» لیسا شرطاً فی‏‎ ‎‏الـمأمور بـه، ولا لازماً لتمییز إحدی الـمأمور بهما عن الاُخریٰ؛ لأنّـه یحصل‏‎ ‎‏بالجهات الاُخریٰ کما لایخفیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎