الجواب عن الإحالة السابقة

‏‏الجواب عن الإحالة السابقة‏

‏‏ ‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّ الـقصر والـتمام فی الاعتبار، متباینان؛ فإنّ الـقصر مأخوذ‏‎ ‎‏بشرط لا، والـتمام مأخوذ بشرط شیء، وهما مختلفان، إلاّ أنّ اختلافهما‏‎ ‎‏لایورث ازدیاد الـجزء الـذهنیّ فی الـمأمور بـه، بل الـظاهر من الأدلّـة‏‎ ‎‏وجوب الـتمام علی الـکلّ، وأصالةُ الـتمام عند الـشکّ‏‎[1]‎‏، ومقتضیٰ آیة‏‎ ‎‏الـتقصیر‏‎[2]‎‏، لزوم تقصیر ما وجب قبلاً؛ بإتیان الـسلام - الـواجب فی الـتشهّد‏‎ ‎‏الـثانی – فی الـتشهّد الأوّل، وإلـقاء الـرکعتین من الـرباعیّات، حسب‏‎ ‎‏الـمآثیر والـروایات‏‎[3]‎‏، والـبینونـة الـخارجیّـة لاتستلزم الـبینونـة فی‏‎ ‎‏الـطبیعـة، کما هو الأمر فی الـماهیّات الأصلیّـة‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وتصویر الـشرع الأربع رکعات حین الأمر، لا یورث لزوم نیّتها؛ لأنّها‏‎ ‎‏من الاُمور الـخارجیّـة، بخلاف الـظهریّـة والـعصریّـة، فإنّها من الاُمور‏‎ ‎‏الـذهنیّـة، الـتی تنقلب بانقلابها أوصاف الاُمور الـخارجیّـة، فالأمر بالحرکـة‏‎ ‎‏من الـدار إلـی الـسوق، لایحتاج إلـی شیء زائد علی نفس الـحرکـة‏‎ ‎‏الـخارجیّـة بعد الانبعاث عنـه، بخلاف الأمر الـمتعلّق بأداء الـدین ونحوه،‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏نعم، لابدّ من الاُمور الـممیّزة هذه الأربعةَ من أربعة اُخریٰ، وأمّا نفس‏‎ ‎‏الأربعـة فهی من الاُمور الـخارجیّـة، ولا یدعو الأمر إلاّ إلـیٰ عنوان «الـظهر»،‏‎ ‎‏إلاّ أنّـه إن أتیٰ بـه رکعتین یصحّ فی فرض، وإن أتیٰ بـه رکعات یصحّ فی الآخر،‏‎ ‎‏والـمطلوب لیس إلاّ نفس الـرکعات بالحمل الـشائع.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ ما یساعده الاعتبار والـذوق الـشرعیّ، أنّ الـواجب فی‏‎ ‎‏الـسفر والـحضر هو الـظهر، لا الـظهر الـموصوف برکعتین والـموصوف‏‎ ‎‏برکعات بعنوانهما، وتلک الـبینونـة لاتورث الأمر الآخر فی الـواجب.‏

‏‏هذا مع أنّ مقتضیٰ هذه الـشبهـة، لزوم الـقصد، وعدم جواز الـعدول فی‏‎ ‎‏أماکن الـتخییر، مع أنّـه لایلتزم بـه أحد علیٰ ما ببالی‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وهکذا لایجوز للـجاهل الـمتوجّـه فی الأثناء إلـی الـوظیفـة قصراً‏‎ ‎‏وإتماماً، الإتمامُ؛ لأنّ الـشرع اعتبر قصد الـرکعات فی الـمأمور بـه، وهو قد‏‎ ‎‏أخلّ بـه، فعلیـه الاستئناف، ولا أدری من یلتزم بـه‏‎[6]‎‏!!‏

‏‏وکلّ ذلک لأجل أنّ الـمأمور بـه هو الـظهر، والـمکلّف مخیّر بین أن‏‎ ‎‏یأتی فی بلده أربعاً، وعلیٰ رأس ثمانیـة فراسخ رکعتین، وهکذا بعد الـشروع؛‏‎ ‎‏بشرط عدم الإخلال بسائر الـشرائط، وما هو أمره کذلک لیس من الـمقوّمات‏‎ ‎‏للـطبیعـة والـواجبات الـمرعیّـة فی أمرها.‏

‏
‏‎

‏‏مثلاً:‏‏ الـشرع الآمر بالصلاة، والـلاحظ أربع رکعات، ویکون کلّ رکعـة‏‎ ‎‏بلونٍ خاصّ - کما تریٰ فی رکعاتها - لم یلزم قصد الـرکعات؛ من الأوّلیـة‏‎ ‎‏والـثانویّـة، ولاتبطل الـصلاة لو أتیٰ بعنوان الـثالثـة، ثمّ تبیّن أنّها الـرابعـة.‏

‏‏والسرّ کلّه:‏‏ هو أنّ الـرکعات من الاُمور الـواقعیّـة؛ لاتحتاج إلـی‏‎ ‎‏الـقصد، کما مضیٰ بیانـه.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) جواهر الکلام 14: 205، مستمسک العروة الوثقیٰ 8: 17، ذیل المسألة 3.
• )) النساء (4): 101.
• )) الکافی 3: 273 / 7 و 487 / 2 و 8: 336 / 531، وسائل الشیعة 4: 49 و 50، کتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض، الباب 13، الحدیث 12 و 13 و 14، وسائل الشیعة 8: 504، کتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب 8.
• )) اُنظر تحریرات فی الاُصول 1: 224 - 226.
• )) المعتبر 2: 150، مدارک الأحکام 4: 470، جواهر الکلام 14: 341، العروة الوثقیٰ 2 : 164، أحکام صلاة المسافر، المسألة 11.
• )) لاحظ جواهر الکلام 14: 353، العروة الوثقی 2: 162، أحکام صلاة المسافر، المسألة7، مستمسک العروة الوثقی 8: 168.