إحالة المقام علی معرفة حقیقة القصر والتمام

‏‏إحالة المقام علیٰ معرفة حقیقة القصر والتمام‏

‏‏ ‏

‏‏وربّما یخطر بالبال أن یقال: إنّ هذه الـمسألـة من متفرّعات الـمسألـة‏‎ ‎‏الاُخریٰ؛ وهی أنّ الـقصر والإتمام متباینان، ویکون الـسلام داخلاً فی صلاة‏‎ ‎‏الـقصر، وواجباً من واجبات الـصلاة الـمعتبرة من الأجزاء الـداخلـة، أو‏‎ ‎‏الـقصر والـتمام من الأقلّ والأکثر، والـسلام من الـواجبات الـخارجـة،‏‎ ‎‏وکأنّـه خاتم الـصلاة؛ لو شاء یختمها علی الـرکعتین، ولو شاء یختمها علی‏‎ ‎‏الأربع رکعات.‏

‏‏فإن قلنا:‏‏ بالأوّل، فلابدّ من الـقصد والـنیّـة؛ لتباین الـطبیعتین، ولایعقل‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ لو کان الـواجب صلاة الـظهر، ولم یکن الآمر فی جعلـه‏‎ ‎‏وأمره، محتاجاً إلـیٰ تصویر آخر ولحاظ زائداً علیها، فلا وجـه لتوهّم‏‎ ‎‏الـحاجـة إلـیٰ قصد الـقصر والإتمام، ولو کان الأمر متعلّقاً بالصلاة، وکانت‏‎ ‎‏صلاة الـقصر والـتمام متباینـة، فلا یعقل الـبعث إلـیهما بالأمر الـواحد، مع‏‎ ‎‏تحمیل الـخصوصیّـة الـتی بها حصلت الـبینونـة.‏

‏‏فإذا أمر بالقصر، لابدّ وأن تصوّر رکعتین وأمر بهما، وهکذا الأمر فی‏‎ ‎‏جانب الـتمام، فَعلی هذا، لاتتمّ تلک الـمسائل إلاّ علی الـمبنیٰ غیر‏‎ ‎‏الـمعروف بینهم.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ الـخصوصیّـة مشروطـة بالدلیل الـخارج، فی غیر محلّـه؛‏‎ ‎‏لأنّ ذلک الـدلیل فی حکم الـمبیّن للـمأخوذ أوّلاً، ولیس هو دلیلاً علی‏‎ ‎‏الـشرط کسائر أدلّـة الـشروط، بل الـدلیل فی الـمسألـة یورث الـتنویع،‏‎ ‎‏فیکون شارحاً، کأدلّـة اعتبار قصد الـظهریّـة والـعصریّـة؛ فإنّها لاتورث‏‎ ‎‏الـشرطیّـة علیٰ خلاف إطلاق الآیـة مثلاً، بل هی تفسّر الـمقصود منها، بخلاف‏‎ ‎‏دلیل اشتراط الـطهارة، فإنّـه یورث الـتقیید.‏

‏‏ولیس ذلک إلاّ لأجل أنّ الـطهارة الـمائیّـة والـترابیّـة، لاتوجب‏‎ ‎‏الـبینونـة فی الـصلوات، بخلاف الـظهریّـة والـعصریّـة، والـقصریّـة‏‎ ‎‏والـتمامیّـة.‏

‏‎ ‎

‏‎