حکم نیّة القصر والإتمام
وأمّا قصد الـقصر والإتمام، فالمعروف بینهم عدم اعتبارهما، ولایخلّ الإخلال بهما فی الـصحّـة وسقوط الأمر، فلو دخل قصراً، ثمّ بدا لـه الإتمام وبالعکس، کما فی أماکن الـتخییر فهو ممّا لا بأس بـه، وهکذا فیما قصد الإقامـة، ثمّ تبدّل رأیـه وبالعکس، وهکذا فی الـسفینـة ذاهباً وجائیاً، وقد اخترنا أنّ قصدهما کالحجر جنب الإنسان، وربّما یضرّ؛ لاستلزام الـتشریع.
ومن ثمراته: أنّـه لو تخیّل صلاة الـقصر ثلاث رکعات مثلاً، والـتمامَ خمس رکعات، وأتیٰ اتفاقاً بالاثنین والأربع، تصحّ صلاتـه؛ لأنّـه قصد الـمأمور بـه وهو الـظهر، وأتیٰ بـه، ولایلزم الـعلم علیٰ نحو الاشتراط والـوضع بمقدار الـرکعات، وإن کان الـلاّزم الاطلاع علی الـمأمور بـه، ولکنّـه مطّلع تخیّلاً، فلیس یضرّ ذلک بقصده وقربتـه.
وتوهّم الـتفصیل بین صورتی الـتقیید والـخطأ فی الـتطبیق، بعد مراجعـة الـنیّـة إلـی الأمر الـشخصیّ وقصد الـمطلوب الـفعلیّ، فی غیر محلّـه.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 35
نعم، ربّما یشکل لو کان من نیّتـه امتثال الأمر الـمتعلّق بالخمس رکعات لیس إلاّ، فقصد صلاة الـظهر الـخمس رکعات فإنّـه لایسقط أمره.
وفیه: أنّ عنوان «الـخمس رکعات» یضرّ فیما لو کان عنوان «الأربع رکعات» لازماً فی الـنیّـة، وإلاّ فلا یضرّ کما لایخفیٰ.
ولو صحّ ما قیل، یلزم الإشکال فی بعض الـصور الـسابقـة: مثلاً لو قصد الأمر الـمتعلّق بالتمام لیس إلاّ، ثمّ قبل أن یتجاوز حدّ الـقصر، خرجت الـسفینـة من حد الـترخّص، فإنّـه حینئذٍ تبطل صلاتـه، ولا یصحّ تقصیرها، وهکذا فیما لو تردّد بعد الإقامـة فی الأثناء.
فیعلم منه: أنّ قصد الـرکعتین والأربع رکعات، لا یضرّ ولا ینفع، بل الـمدار علیٰ قصد الـظهریّـة، فإن شاء قصّره بالتسلیم، وإلاّ أتمّـه، وهو بالخیار فی مواضع کثیرة، کما مرّت الإشارة إلـیـه.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 36