حکم نیّة الوجوب والندب
فإنّ الـوجوب والـندب ممّا لا یعتبران قطعاً، لأنّهما من الـعناوین الـلاّحقـة بها بعد تعلّق الأمر، والـرخصـة فی الـترک وعدمها، ولیسا من الـقیود الـمأخوذة فیها، وإن أمکن الـتقیید.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 33
وتوهّم الاحتیاج إلـیـه فی بعض الأحیان، فی غیر محلّـه؛ ضرورة أنّ الـرکعتین الـمشترکتین بین الـغداة ونافلتها، تمتازان بهذین الـعنوانین «الـغداة» و «نافلتها» حسب الـروایات، ولابدّ من قصد الـنفل، وإلاّ لا یکفی لو أتیٰ برکعتین مأمورتین علی الاستحباب فی کلّ وقتٍ، ومع قصدها لا حاجـة إلـیـه؛ لتمیّزها عن مشارکها.
وبعبارة اُخریٰ: الـعناوین تارة: تکون من قیود الـمأمور بـه وإن لم یشارکـه غیره، کصلاة الـمغرب، فإنّـه لو أتیٰ بصلاة علیٰ ثلاث رکعات، لاتکون مغرباً، وأتیٰ بها فی وقتها.
واُخریٰ: تکون من الـعناوین الـمعتبرة للـتمییز بین الـمتشارکات، فإنّـه بدونها لایمکن امتثال الأمر وأداء الـوظیفـة، کما لو کان فی ذمّتـه صلاة الـمغرب، وأراد الإتیان بها فی وقت الـمغرب الأدائیّ، فإنّـه لابدّ من الـقصد الـممیّز الـمسقط بـه الأمر.
والـوجوب والـندب لیسا منهما، ولا دلیل علی اعتبارهما، بل قضیّـة الإطلاق نفیـه؛ بناءً علیٰ صحّـة الـتمسّک بتلک الـمطلقات لرفع هذه الـقیود الـجائیـة من قبل الأمر.
ومن هذا الـقبیل قصد الـفریضـة الـمقابلـة للـنافلـة، وما یقصد بعنوان «الـنافلـة» هی الـنوافل الـمضافـة إلـی الـفرائض الـیومیّـة، لا مطلق الـنافلـة؛ فإنّها مساوقـة مع الـندب والاستحباب، فما هو الـمأمور بـه هی
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 34
نافلـة الـظهر، علیٰ أن یکون الـمضاف إلـیـه داخلاً فی الـمأمور بـه، وتلک الـنافلـة مستحبّـة، فلاینبغی أن یتوهّم أنّ الـنفل والـندب واحد، فیلزم اعتباره، کما لایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 35