التمسّک بآیة الدلوک لإثبات خروج الخصوصیّات والقیود

‏‏التمسّک بآیة الدلوک لإثبات خروج الخصوصیّات والقیود‏

‏‏ ‏

‏‏وتوهّم تعدّد الأمر بالنسبـة إلـی الـصلوات الـخمس الـیومیّـة ممنوع؛‏‎ ‎‏بداهـة أنّ ذلک مفاد قولـه تعالیٰ: ‏‏«‏‏أَقِم الصَّلاَةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَیٰ غَسَقِ اللَّیْلِ‏‎ ‎‏وَقُرآنَ الفَجْرِ إِنَّ قُرآنَ الْفَجْرِ کَانَ مَشْهُوداً‏‏»‏‎[1]‎‏ والأخبار تبیّن الـحدود والـقیود‏‎ ‎‏من حیث الـرکعات والأوقات والأجزاء والـشرائط، فلو کانت تلک الـفصول‏‎ ‎‏الـمنوّعـة، من قیود الـمأمور بـه، لما کان الـبعث إلـیٰ تلک الـمتباینات بالأمر‏‎ ‎‏الـواحد؛ لعدم الـجامع بینها، والـصلاة لیست جامعـة الـظهریّـة والـعصریّـة،‏‎ ‎‏والـجنس لیس یشتمل علی الـفصول الـمنوّعـة علیٰ ما تقرّر‏‎[2]‎‏؛ لخروجها من‏‎ ‎‏حقیقتـه، کما نجد ذلک فی الاعتباریّات.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ تلک الـخصوصیّات، لیست ذات ملاکات شرعیّـة، حتّیٰ‏‎ ‎‏تکون من قیود الـمأمور بـه علی الإطلاق، کسائر الـشرائط والأجزاء، بل هی‏‎ ‎
‏‎

‏‏نعم، لو کان فی ذمّتـه صلاة الـمغرب الـقضائیّ، یتعیّن علیـه تلک‏‎ ‎‏الـنیّـة، مع صراحـة کلماتهم فی عدم وجوب قصد الأداء والـقضاء‏‎[3]‎‏، فهذا‏‎ ‎‏دلیل علی أنّ الـمنفیّ هو الـقید الـشرعیّ، والـلاّزم هو اعتبار الـتمییز عند‏‎ ‎‏الـعقل، فافهم وتأمّل.‏

‏‏وممّا یؤیّد ذلک، عدّة روایات مشتملـة علیٰ تعبیرها عن صلاتی‏‎ ‎‏الـعشاءین والـظهرین بـ «الـصلاة الاُولیٰ» و «الـثانیـة»‏‎[4]‎‏ کما لایخفیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الإسراء (17): 80.
• )) الحکمة المتعالیة 2: 24.
• )) مدارک الأحکام 3: 310 و 311، جواهر الکلام 7: 160، العروة الوثقیٰ 1: 615، تحریر الوسیلة 1: 157.
• )) وسائل الشیعة 4: 47، کتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض، الباب 13، الحدیث 6. وسائل الشیعة 4: 85، کتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض، الباب 23، الحدیث 1. وسائل الشیعة 4: 190، کتاب الصلاة، أبواب المواقیت، الباب 18، الحدیث 13. وسائل الشیعة 4: 219، کتاب الصلاة، أبواب المواقیت، الباب 31، الحدیث 5. وسائل الشیعة 4: 291، کتاب الصلاة، أبواب المواقیت، الباب 63، الحدیث 1 و 3 و 4 و 5.