التمسّک بآیة الدلوک لإثبات خروج الخصوصیّات والقیود
وتوهّم تعدّد الأمر بالنسبـة إلـی الـصلوات الـخمس الـیومیّـة ممنوع؛ بداهـة أنّ ذلک مفاد قولـه تعالیٰ: «أَقِم الصَّلاَةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَیٰ غَسَقِ اللَّیْلِ وَقُرآنَ الفَجْرِ إِنَّ قُرآنَ الْفَجْرِ کَانَ مَشْهُوداً» والأخبار تبیّن الـحدود والـقیود من حیث الـرکعات والأوقات والأجزاء والـشرائط، فلو کانت تلک الـفصول الـمنوّعـة، من قیود الـمأمور بـه، لما کان الـبعث إلـیٰ تلک الـمتباینات بالأمر الـواحد؛ لعدم الـجامع بینها، والـصلاة لیست جامعـة الـظهریّـة والـعصریّـة، والـجنس لیس یشتمل علی الـفصول الـمنوّعـة علیٰ ما تقرّر؛ لخروجها من حقیقتـه، کما نجد ذلک فی الاعتباریّات.
فبالجملة: تلک الـخصوصیّات، لیست ذات ملاکات شرعیّـة، حتّیٰ تکون من قیود الـمأمور بـه علی الإطلاق، کسائر الـشرائط والأجزاء، بل هی
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 24
خصوصیّات اعتبرت لتمکین الـمقنّن من إبانـة مرامـه، ولأجل ذلک یطمئنّ بأنّ مع وحدة الـصورة، لاتجب الـنیّـة بهذا الـمعنیٰ، کما فی صلاة الـمغرب، فإنّـه لاتجب إلاّ ثلاث رکعات فی وقت الـمغرب، ولا یلزم إلاّ نیّـة الـصلاة بعدما کان منبعثاً عن الأمر الـمتعلّق بها.
نعم، لو کان فی ذمّتـه صلاة الـمغرب الـقضائیّ، یتعیّن علیـه تلک الـنیّـة، مع صراحـة کلماتهم فی عدم وجوب قصد الأداء والـقضاء، فهذا دلیل علی أنّ الـمنفیّ هو الـقید الـشرعیّ، والـلاّزم هو اعتبار الـتمییز عند الـعقل، فافهم وتأمّل.
وممّا یؤیّد ذلک، عدّة روایات مشتملـة علیٰ تعبیرها عن صلاتی الـعشاءین والـظهرین بـ «الـصلاة الاُولیٰ» و «الـثانیـة» کما لایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 25