توهّم عدم قیدیّة عناوین الصلوات فی المأمور به
وربّما یمکن أن یقال: لا دلیل علیٰ لزوم قصد الـظهریّـة والـعصریّـة؛ فإنّ هذه الـعناوین من الاعتبارات الـلاّحقـة بالمأمور بـه من ناحیـة أوقاتها کالجمعـة، أو من ناحیـة أسبابها کالزلزلـة والـکسوف، أو من ناحیـة اُخریٰ، والّذی یجب هو الأربع رکعات عند الـزوال، وأربع اُخریٰ فی الـعصر، ولو صلّیٰ هکذا، وخرج الـوقت، وشکّ فی أنّـه قصد الـظهریّـة أو الـعصریّـة، مع
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 22
أنّـه لم یکن علیـه شیء من الـصلوات الـقضائیّـة لنفسـه أو بالإجارة، فلا أظنّ أن یلتزم الـفقیـه بلزوم الإعادة.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 23