وجوه لتعمیم الاعتبار فی جمیع الصلوات
وقد یشکل ذلک:
تارة: من جهـة أنّ تقسیم الـصلاة إلـی الأقسام الـمعروفـة، یقتضی اختصاص کلّ قسم بخصوصیّـة، بها تحصل الـبینونـة الـمعتبرة فی الأقسام، ولایعقل تقسیم الـشیء إلـیٰ نفسـه وغیره، علیٰ ما تقرّر فی تقسیم الـواجب إلـی الـنفسیّ والـغیریّ.
واُخریٰ: أنّ الأمر الـمتعلّق بالطبیعـة الـجنسیّـة، یلزم تعلّقـه علیٰ نعت الاستحباب بالصلوات الـخاصّـة، فتکون صلاة الـغداة واجبـة بفصلها، ومستحبّـة بعنوان «أنّها صلاة» وهو أیضاً ممتنع؛ ضرورة عدم معقولیّـة ترشّح الإرادتین الـمستقلّتین علی الـمطلق والـمقیّد، وإلاّ یلزم ترشّحهما علی الـمترادفین والـمتساویین، بل والـشیء الـواحد مرّتین، علیٰ ما تقرّر فی مقدّمات مباحث الاجتماع والـترتّب.
وثالثة: لابدّ من أن تکون الـمتعلّقات الـمختلفات فی الأمر الـوجوبیّ والـندبیّ، متفاوتـة فی الـخصوصیّات، حتّیٰ یرخّص الـشرع فی ترک صلاة دون صلاة، ولا یکون ذلک جزافاً.
وبعبارة اُخریٰ: مادام لم یحصل الـتمییز بینها فی مقام الـتصوّر والـجعل، لایعقل تعلّق الأمر الإلزامیّ تارة، والـندبیّ اُخریٰ، فَعلیٰ هذا کلّ
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 19
الـصلوات، تمتاز بالعنوان الـخاصّ عن الآخر، وإذا لم یقصد ذلک الـعنوان، لایسقط الأمر الـمتعلّق بـه.
نعم، ذلک الـعنوان تارة: یکون وجودیّاً، واُخریٰ: یکون عدمیّاً، فلیس فی الـشریعـة صلاة بما هی هی مورد تعلّق الأمر، ویکفی فی تعلّقـه امتیازه ولو بالعنوان الـعدمیّ؛ وهو «ما لا یکون کذا وکذا».
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 20