البحث الرابع
حول الآیة والقول بالأمر بین الأمرین
من الـمقرّر فی محلّـه والـمحرّر فی مقامـه: أنّ الـحقّ فی الـمقام هو الأمر بین الأمرین، فلاتکون الأفعال مستندة إلـیٰ اللّٰه تعالیٰ بلا واسطـة، ولا إلـیٰ الـعبد بتفویض الأمر إلـیـه، خلافاً لـلأشعری والـمعتزلی، وتفصیل
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 2)صفحه 455
الـمسألـة یأتی فی بعض الـمواقف الاُخر إن شاء اللّٰه تعالیٰ.
وإجماله: أنّ الأشعری یدّعی أنّ کلّ شیء أو کلّ فعل مستندإلـیـه تعالیٰ، فلا اختیار لـلعبد ولسائر الـعلل الـمتوسّطـة، ولا علّیّـة لـغیره تعالیٰ، والـمعتزلی یدّعی عکسـه، ویقول: إنّ اللّٰه خلق الـخلق وفوّض أمرهم إلـیهم؛ من غیر دخالـة لـه فی اُمورهم نفیاً أو إثباتاً.
والإمامی علیٰ حسب الآیات والأخبار، وعلیٰ مقتضیٰ الـبراهین الـعقلیّـة والـدلائل الـیقینیّـة، یقول بالأمر بین الأمرین، فلایکون الـعبد فاعلاً مستقلاًّ ولا غیر مداخل فی فعلـه، بل هو فاعل غیر مستقلّ، والـحقّ تعالیٰ أیضاً لایکون مصدراً قریباً وتهیّئیّاً ولا منعزلاً، بل إرادتـه وقدرتـه نافذة فی کلّ شیء،وإلـیٰ هذه الـمائدة الـملکوتیّـة والـحقیقـة الإیمانیّـة یُشیر قولـه تعالیٰ: «وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ»فإنّـه تعالیٰ نسب إلـیٰ نفسـه ما یکتسبونـه بأیادیهم، ونسب إلـیهم الإنفاق، وحیث لا تفصیل بین الأفعال، ولایقول أحد: بأن بعضاً من الأفعال مستند إلـیـه تعالیٰ محضاً ، وبعض منها إلـیٰ الـعبد محضاً، فلابدّ من أن یتعیّن الأمر بین الأمرین حتّیٰ یصحّ الاستناد إلـیٰ اللّٰه تعالیٰ حقیقـة وإلـیٰ الـعباد واقعاً، فما جمعوه من الأموال قد رزقهم اللّٰه تعالیٰ، وما أنفقوه منها فهو بإرادتـه وقدرتـه الأزلیّـة الأبدیّـة الـبتّـة.
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 2)صفحه 456