اعتبار عنوان العبودیّة فی الصلاة
أمّا الأوّل: فهو أنّ الـذی یظهر لی، اعتبار أمر آخر فی الـصلاة غیر ما ذکره الـقوم، وهو کونها بحیث یعتبر لها عنوان الـعبودیّـة الـمعبّر عنها بالفارسیّـة (پرستش) وذلک للأمر بالعبادة، وهی لیست إلاّ تلک الـصلاة ونظائرها ممّا شرع فی الـشریعـة، ففی سؤال عیسیٰ بن عبداللّٰه الـقمّی قال لـه علیه السلام: ما الـعبادة؟
فقال أبوعبداللّٰهعلیه السلام: «حسن النیّة بالطاعة؛ من الوجه الذی یطاع
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 13
الله منه».
وربّما یدلّ علیٰ ذلک بعض آیات الـکتاب.
هذا، مع أنّ الأذهان الـشرعیّـة - بل جمیع الـفِرَق الـذین یعبدون اللّٰه بطریقـة یعتبرون فی عملهم أن یکون کذا، والأفعال الـمنافیـة لذلک عندئذٍ یلزم ترکها، مثل أن یأتی بالفواحش حین الـصلاة، فیلمس الـمرأة الـمحرّمـة علیـه، وینظر إلـی الـمحرّمـة الاُخریٰ، ویسمع إلـی الـحرام، فإنّ ذلک - عند ذوق الـمؤمن - منافٍ للـعبودیّـة اسماً.
ودعویٰ: أنّ الـمنافاة معلومـة، إلاّ أنّها غیر معتبرة، فی غیر محلّـه؛ ضرورة أنّ تلک الأوامر الـکثیرة الآمرة بالعبادة، کافیـة بعد ما لایفهم منها ولا ینتقل الـذهن منها إلاّ إلـی الـصلاة فی الـدرجـة الاُولیٰ، ولایجوز لأحد أن یتمسّک بإطلاق تلک الأوامر؛ لتجویز الـعبادة بأیّ نحوٍ أمکن.
وهذا أیضاً من الـشواهد، علیٰ أنّ الـعبودیّـة لا تکون إلاّ بالعبادات الـمشروعـة کالصلاة، فلا شبهـة فی لزوم اعتبارها فیها، وکونها بحیث ینتزع منها عنوانها، وعلیـه یلزم ترک جملـة من الاُمور حالها الـمنافیـة لها، وإن لم یقل بـه الأصحاب.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 14