عدم کون النیّة من الواجبات الشرعیّة
فتحصّل: أنّ الـمعتبر فی الـصلاة علیٰ نعت الـجزئیّـة والـقیدیّـة الـمقوّمـة لها، قصدها؛ أی قصد الـعنوان الـمطلوب الـمتعلّق بـه الـغرض، وأمّا الإرادة، فهی ما تتعلّق بإخراج تلک الـطبیعـة عن حالـة الاستواء ـ بالنسبـة إلـی الـطرفین - إلـیٰ طرف الـوجود، فلیست هی شرطاً فی
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 11
الـطبیعـة، ولا جزءً لها، بل الـمعتبر فیها أمر مسمّی بـ«الـقصد والـنیّـة» وهو الإرادة الـمتعلّقـة بنحو الـکلّیّـة، کما لایخفیٰ.
وإن شئت قلت: لیست الـنیّـة من الـواجبات، بل الـواجب یکون علیٰ نحوٍ لا یتحقّق إلاّ بها، فلیست هی من الـشرائط والـواجبات الـشرعیّـة.
وبعبارة اُخریٰ: إذا قال الـمولیٰ: «صلّ» وقال: «کُل» فإنّ الأکل وإن لم یتحقّق إلاّ بالإرادة، إلاّ أنّـه لایعقل تفکیک الـحرکـة الـخاصّـة عن اسم «الأکل» بخلاف الـصلاة، فإنّها ربّما لاتتحقّق فی الـخارج وإن تحقّقت الـحرکـة الـمشابهـة لحرکاتها فی صورة صدق اسمها، فنحو وجود الـصلاة غیر نحو وجود الأکل.
ومن قبیل الـصلاة قولـه: «أدِّ دَینک» فإنّ مجرّد اتحاد الـدین مع الـمبذول فی الـمقدار، لایعدّ عرفاً وعقلاً واسماً «أداء الـدین» فإنّـه بذاتـه قاصر عن الـصدق إلاّ فی صورة الـقصد إلـیـه.
فلایشترط شرعاً الـنیّـة فی الـصلاة، بل هی بذاتها تقصر عن الـصدق علیٰ مطلق الـحرکـة الـمشابهـة لحرکاتها، فلو لم تکن الـصلاة قربیّـة ومعتبرة فیها قصد الـتقرّب - کما قال بـه الـسیّد الـفقیـه الأصفهانیّ فی الـصلاة الاستئجاریّـة - ولکنّها یعتبر فیها الـنیّـة، فهی لیست الـقربـة والإخلاص، کما هیلیست الإرادة الـمطلقـة، ولا هی مشروطـة فی الـصّلاة شرعاً، فلیتدبّر.
ولأجل کونها مقوّمـة للاسم خارجاً - لا ذهناً حتّیٰ یلزم الـدور - لیست شرطاً شرعیّاً وواجباً فی الـصلاة. وتکون الـموالاة فی بعض الأحیان من هذا
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 12
الـقبیل أیضاً؛ فإنّ فی ترکها ینقطع الاسم، وینعدم الـمسمّیٰ، فهی أیضاً من الـشرائط والـمقوّمات الـعقلیّـة.
فبالجملة: کلّ ما کان من مقوّمات الـطبیعـة عرفاً، وأنّها بدونـه غیر قابلـة للـتحقّق حتّیٰ علی الأعمّ، فهو لیس من واجبات الـصلاة شرعاً، فقولهم: «إنّها أحد عشر» فی غیر محلّـه؛ لأنّ الـنیّـة - بمعناها الـواقعیّ - لیست منها، وهکذا الـموالاة فی بعض الـفروض.
نعم، الـمعتبر هی الـقربـة والـخلوص من الـریاء والـسمعـة، وهی من الـشرائط الـشرعیّـة؛ لأنّها لیست من الـمقوّمات للـطبیعـة.
وتوهّم أنّها لابدّ وأن تکون ممّا ینتزع منها عنوان الـعبودیّـة للّٰـه تعالیٰ، وهی متقوّمـة بذلک، فی محلّـه أصلاً، وفی غیر محلّـه تفرّعاً:
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 13