بحث فقهیّ
قد اشتهر فی محلّـه حرمـة الإعانـة علیٰ الإثم، وربّما یُستدلّ علیها بقولـه تعالـیٰ: «وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَیٰ الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ»، وعندئذٍ یتوهّم الـتعارض بینـه وبین قولـه تعالـیٰ: «وَیَمُدُّهُمْ فِی طُغْیَانِهِمْ یَعْمَهُونَ»کما اُشیر الـیـه.
وقد عرفت کیفیـة الـجمع بین قولـه تعالـی: «قَالُوا أَتَتَّخِذُنَآ هُزُواً» و«قَال أَعُوذُ بِالله ِ أنْ أَکُونَ مِنْ الْجَاهِلِینَ»، وسیأتی کیفیـة الـجمع ـ حسب الاُصول الـعقلیـة ـ بین الآیتین الأخیرتین.
إلاّ أنّـه ربّما یمکن دعوی: أنّ الإعانـة علیٰ الإثم والـعدوان لـیست من الـمحرّمات الـشرعیـة، بل هی من الـمقبَّحات الـعقلیـة الـعرضیـة، ویکون قولـه تعالـیٰ: «وَیَمُدُّهُمْ فِی طُغْیَانِهِمْ یَعْمَهُونَ»قرینـة علیٰ ذلک، وصار الـیٰ
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 3)صفحه 537
الـحکم الإرشادی دون الـتحریم الـشرعی.
وبالجملة: یخطر بالـبال أن یقال: إنّ الإعانـة علیٰ الـطغیان والإثم والـکفر ممنوع حتّیٰ علیـه تعالـی، وفی الـموارد الـتی یمدّهم الله فی طغیانهم: إمّا یکون ذلک لا عن استحقاق فهو أفحش، وإن کان عن استحقاق ویتمکّن من ترک الإعانـة فیجب، وإن لا یتمکّن یلزم عدم قدرتـه وإرادتـه تعالـیٰ، وهو أشدّ فساداً وأظهر بطلاناً.
ولأجل ذلک وأمثالـه یلتزم الـفقیـه فی هذه الآیات بالـتأویل والـتوجیـه، الـمنتهی الـیٰ تحدید الله تعالـیٰ أیضاً فی عموم نفوذ قدرتـه وحکمتـه؛ حذراً عن سوء الأدب الـیٰ ساحتـه ومقامـه؛ غفلـة عن أنّـه فی ذلک ربّما یلزم الـفساد الأکثر وسوء الأدب الأشدّ، وتکون الآیـة الـمشار الـیها ـ الـمشتملـة علیٰ الـنهی ـ دلیلاً علیٰ أنّ الـمراد بقولـه تعالـیٰ: «یَمُدُّهُمْ فِی طُغْیَانِهِمْ یَعْمَهُونَ» أنّـه یترکهم ویدعهم ویَکِلُهم الـیٰ أنفسهم، ویفوّض الأمر الـیهم، ویخرجون بذلک عن حکومتـه تعالـیٰ فی اعتبار کما لا یخفیٰ.
وسیظهر فی الـبحوث الآتیـة ـ الـمتکفّلـة بهذه الـمسألـة ـ کیفیـة حلّ الـمعارضـة بین الإرادة الـتشریعیـة الـتحریمیـة والـتکوینیـة الإمدادیـة، فاغتنم.
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 3)صفحه 538