البحث الأوّل
حول کون الرزق مختصّاً بالحلال
قالت الأشاعرة: إنّ الـرزق ما ساقـه اللّٰه عزّوجلّ إلـیٰ الـحیوان، فانتفع بـه حلالاً کان أو حراماً.
وقالت الـمعتزلـة: الـحرام لـیس رزقاً، واستدلّوا بآیات: منها قولـه تعالیٰ: «وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ»، فقد مدحهم علیٰ الإنفاق ممّا رزقهم اللّٰه تعالیٰ، فلو کان الـحرام رزقاً لـجاز، ولوجب أن یستحقّقوا الـمدح إذا أنفقوا من الـحرام، وذلک باطل بالاتّفاق.
أقول: یتوجّـه أوّلاً سؤال إلـیٰ أرباب الـحلّ والـعقد: بأنّ الـرزق إن کان هو الـشیء الـمقسوم الـمخصوص بـه الـمرتزق، فلایعقل إنفاقـه ، وإن کان
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 2)صفحه 446
أعمّ منـه ومن الـمملوکات الـعرفیّـة فیلزم اتّحاد معنیٰ قولـه: رزقناهم، وقولـه: أعطیناهم وبذلنا لـهم، وهذا خلاف الأصل وخلاف الـمتبادر منـه، فالرزق حسب الـظاهر هی الـحصّـة الـخاصّـة من الأشیاء الـتی یُنتفع منها، وتلک الـحصّـة هی الـتی تختصّ بالمرزوق، فیلزم کون الآیـة مجازاً.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ الـرزق هو الـشیء الـخاصّ، الـذی یکون مورد الـتمکّن والاختیار والإعطاء والـبذل، فهو أعمّ من هذه الـجهـة.
وممّا یؤیّد کونـه هی الـحصّـة الـخاصّـة قولـه تعالیٰ: «وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فی الْأَرْضِ إِلاَّ عَلَیٰ اللّٰهِ رِزْقُهَا»، فالرزق کأنّـه ما یُنتفع بـه من کلّ شیء؛ انتفاعاً یعیش بـه ویُدیم حیاتـه، لا مطلق الانتفاع حتّیٰ یعدّ الإنفاق من أنحاء الانتفاعات.
ومن هنا تنحلّ معضلـة الـمتکلّمین ثانیاً، وهو أن یقال: إنّ حقیقـة الـرزق إذا کانت ما قرّرناه، فقولـه تعالیٰ: «وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ» یکون معناه: أی ومِمّا مکّنّاهم من أن ینتفعوا بـه ویستفیدوا منـه ینفقون؛ أی إنّ ما بحسب الـصورة یکون مختصّاً بهم، وبحسب خیالهم خاصّاً لـهم. ینفقون فی سبیل اللّٰه ولو کان بهم خصاصـة، فإذا أنفقوا ماهو بظاهره رزقهم فی سبیل اللّٰه ـ مثلاً ـ فهو رزق غیرهم حقیقـة وواقعاً.
أو یقال: إنّ الـرزق إذا کان أعمّ لاتدلّ الآیـة علیٰ أخصّیّتـه؛ لأنّها لأجل کونها فی مقام الـمدح منصرفـة إلـیٰ الـرزق الـحلال، فلاتخلط.
وإن شئت قلت: لـو کان الـرزق أعمّ من الـحلال حسب الـلغـة، ولکن
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 2)صفحه 447
هنا لأجل إضافتـه إلـیٰ الـرازق الـذی هو ذو الـقانون فی تنظیم الـعباد والـبلاد، وصاحب الـشریعـة الـمحافِظـة علیٰ الـنظام من الاختلال والـفساد، یکون متعیّناً فی الـحلال حسب تلک الـقوانین الـتشریعیّـة والإرادات الـقانونیّـة، دون الإرادات الـتکوینیّـة الـکلّیّـة الإلهیّـة، فإذا قال اللّٰه تعالیٰ: «وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ»فلابدّ وأن یکون من الـحلال؛ لأنّـه هو الـذی رزقـه اللّٰه تعالیٰ، وأمّا الـحرام فی محیط الـتشریع والـقانون فلایکون ممّا رزقـه اللّٰه تعالیٰ، وإن کان من أرزاقـه تعالیٰ حسب الـنظام الـتکوینی، وحسب نفوذ إرادتـه فی کلّ مکان وزمان، وفی کلّ مکانیّ وزمانیّ، فتأمّل تعرف.
فتحصّل إلیٰ الآن: أنّ ما اشتهر فی کتب الـتفسیر من أنّ الـرزق هو الـحظّ والـنصیب ـ مستدلّین بقولـه تعالیٰ: «وَتَجْعَلُونَ رِزْقَکُمْ أَنَّکُمْ تُکَذِّبُونَ» ـ غیر بعید حسب الـمتفاهم الـبدْوی، إلاّ أنّـه یلازم الـمجازیّـة فیما نحن فیـه، وهی خلاف الأصل، ویلازم کون الـحرام رزقاً؛ لأنّـه ربّما یکون حظّاً ونصیباً، وهو خلاف الأدب والـحرمـة.
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 2)صفحه 448