النحو والإعراب

‏‏النحو والإعراب‏

‏‏ ‏

‏‏قولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏اَلله ُ یَسْتَهْزِئُ بِهِمْ‏‏»‏‏ إمّا مستأنفـة جواباً عن الـسؤال‏‎ ‎‏الـمقدّر، أو إنشائیـة دعائیـة، وعلیٰ کلّ تقدیر یحتمل کونها حالاً عن ضمیر‏‎ ‎‏«‏‏قَالُوا إِنَّا مَعَکُمْ‏‏»‏‏.‏

‏‏قولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏وَیَمُدُّهُمْ‏‏»‏‏ من قبـیل الـخبر بعد الـخبر، ولا یکون عطفاً‏‎ ‎‏إلاّ بهذا الـمعنی.‏

‏‏وما اشتهر: من عطفـه علیٰ الـخبر بإعادة الـمبتدأ، غیر موافق لـلتحقیق،‏‎ ‎‏فکما إذا قیل: زید عالـم عادل، یکون الـثانی خبراً لـلمبتدأ الـواحد، کذلک فی‏‎ ‎‏الـعطف، ولا خیرَ فیـه إلاّ الـلطف فی الـتعبـیر وحسن الاستعمال، وربما‏‎ ‎‏یورث عطف الـبـیان، ویکون استهزاؤه تعالـیٰ عین إمدادهم علیٰ الـعَمَـه. والله ‏‎ ‎‏الـعالـم.‏

‏‏قولـه تعالـی: ‏‏«‏‏یَعْمَهُونَ‏‏»‏‏ فی حکم الـجزاء لـقولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏یَمُدُّهُمْ‏‏»‏‎ ‎‏أی یمدّهم حتّیٰ یعمهوا فی طغیانهم وتکون «حتی» لـلغایـة، ویعلم من ذلک أنّ‏‎ ‎‏«‏‏فِی طُغْیَانِهِمْ‏‏»‏‏مُتعلّق بقولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏یَعْمَهُونَ‏‏»‏‏، وقد اختلفوا فی أنّـه حال‏‎ ‎‏بعد حال، أو هو حال من ضمیر یمدّهم، أو من الـضمیر فی «طغیانهم»، و‏‏«‏‏فِی‏
‏‎

‏‏وقال أبو الـبقاء: بأنّ الـحال بعد الـحال غیر جائز؛ لأنّ الـعامل لا یجوز‏‎ ‎‏لـه الـعمل فی الـحالـین.‏

‏‏وقال ابن حیّـان بالـتفصیل بین الـحالات الـممکن اجتماعها وما لا‏‎ ‎‏یمکن اجتماعها‏‎[1]‎‏. انتهیٰ مرامهما.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) البحر المحیط 1 : 71 / السطر 6 ـ 18 .