بعض بحوث اُصولیة

‏‏بعض بحوث اُصولیة‏

‏‏ ‏

‏‏اختلفوا فی مباحث الـعامّ والـخاصّ فی أنّ الـعمومات الـلفظیـة‏‎ ‎‏تحتاج الـیٰ مقدّمات الـحکمـة علیٰ نحو ما تحرّر فی مسألـة الـمطلقات،‏‎ ‎‏فذهب صاحب الـکفایـة ‏‏رحمه الله‏‏الـیٰ الـحاجـة‏‎[1]‎‏، والـوالـد الـمحقّق ـ مدّ ظلّه ‏‎ ‎‏الـیٰ عدمها مستدلاًّ: بأنّ أداة الـعموم وُضعت لاستیعاب الـمدخول، فلا معنیٰ‏‎ ‎‏لاحتیاجها الـیها‏‎[2]‎‏ ویدلّ علیٰ خلافـه هذه الآیـة الـشریفـة، فإنّ قولـه‏‎ ‎‏تعالـیٰ: ‏‏«‏‏آمِنُوا کَمَا آمَنَ النَّاسُ‏‏»‏‏لـو دلّ علیٰ الـعموم الاستغراقی یلزم‏‎ ‎‏الـکذب بالـضرورة، فیعلم منـه أنّ دلالـة الـجمع الـمحلّیٰ بالألف والـلام‏‎ ‎‏علیٰ الـعموم، منوط بکون الـمتکلّم فی مقام بیان إفادة الـعموم، وإمّا إذا کان فی‏‎ ‎‏مقام إفادة الإهمال، فلا یستفاد منـه الـعموم والاستیعاب، فهذه الآیـة تشهد‏‎ ‎‏علیٰ مختار «الـکفایـة» وجمع آخر.‏

‏
‏‎

‏‏هذا، مع أنّ کون الـجمع الـمحلّیٰ بالـلام مفیداً لـلعموم بالـوضع، محلّ‏‎ ‎‏إشکال‏‎[4]‎‏، وما هو الـقدر الـمتیقّن عند أهلـه هی کلمـة «کلّ» وأمثالـها.‏

‏‏هذا، وقد مرّت احتمالات الـمفسِّرین حول الـمراد من الـناس، وأنّ‏‎ ‎‏الألف والـلام لـلعهد، والـمقصود هم الـنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ وأتباعـه دون الـعموم، أو‏‎ ‎‏الـمقصود هم جماعـة الـیهود وأتباع عبدالله بن سلام، کما علیـه وجوه‏‎ ‎‏أصحاب الـتفسیر، وإنّا وإن أبطلنا مقالـتهم، ولکن لـلخصم الـمناقشـة فی‏‎ ‎‏الاستدلال بمجیء الاحتمال.‏

‏‏والذی هو الأقرب فی أمثال هذه الآیات:‏‏ هو أنّ الأداة الـموضوعـة‏‎ ‎‏للاستیعاب، لـیست تفید الاستیعاب الـتامّ إلاّ عند عدم الـقرینـة،  وبعد تمامیـة‏‎ ‎‏مقـدّمـات الإطـلاق، فـتکـون فی الآیـة نـوع شـهادة علیٰ تـلک الـمسألـة‏‎ ‎‏الاُصولیـة إنصافاً.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) راجع کفایة الاُصول : 217 .
• )) راجع مناهج الوصول 2 : 233 ـ 234 .
• )) راجع تحریرات فی الاُصول 5 : 201 .
• )) راجع تحریرات فی الاُصول 5 : 210 .