الفرع الأوّل : حول شرط الإیمان والإسلام

‏‏الفرع الأوّل‏

‏‏ ‏

‏‏حـول شرط الإیمان والإسلام‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما تدلّ هذه الـکریمـة علیٰ أنّ الإیمان والإسلام، الـذی هو موضوع‏‎ ‎‏الأحکام الـخاصّـة، والـذی هو الـمطلوب فی ابتداء طلوع الإسلام وبدو‏‎ ‎‏ظهوره، من الاُمور الاختیاریـة، ولا شبهـة فی أنّ ما یکون اختیاریاً لـلإنسان‏‎ ‎‏فی جمیع الأحیان والأزمان، هی أفعالـه الـتی تصدر عنـه بإرادة وتحرّک؛ سواء‏‎ ‎‏کانت من أفعالـه الـیدویـة، أو أقوالـه الـشفهیـة، وأمّا الامور الـقلبـیـة‏‎ ‎‏والاعتقادات الـنفسانیـة فهی تابعـة لـمبادیها، وهی لـیست تحت اختیار الـعبد‏‎ ‎‏إلاّ بتحصیل مبادیها، وربّما لا تحصل وإن کان الـعبد مصرّاً علیٰ ذلک وباکیاً‏‎ ‎‏علیـه، کما هو الـظاهر.‏

‏‏فعلیٰ هذا‏‏ إذا قیل لـهم: آمِنوا، فلابدّ من أن یکون الإیمان اختیاریاً؛‏‎ ‎‏لامتناع تعلّق الأمر بالاُمور غیر الاختیاریـة، ولا سیّـما مع هذه الـتوسعـة‏
‏‎

‏‏ونتیجة هذا الاستدلال:‏‏ هو أنّ الإیمان هو نفس الإقرار بالـلسان، ولا‏‎ ‎‏یکون عقد الـقلب من قیوده وشروطـه الأساسیـة. نعم لا بأس بکونـه من‏‎ ‎‏الـشروط الـکمالـیـة.‏

‏‏وقد مرّ شطرمن الکلام حول هذه المسألة فی ذیل بعض الآیات السابقة.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ الالتزام بذلک ممّا لا بأس بـه؛ لأنّ مقتضیٰ الإقرار‏‎ ‎‏بالـلسان الـحکم بأنّ الـمُقِرّ معتقد بالـوجدان؛ حتّیٰ یکون ظاهر کلامـه‏‎ ‎‏موافقاً لـباطنـه، ولا یجب الـفحص عن ذلک، بل بناء الـعقلاء والـشرع علیٰ‏‎ ‎‏الـحاقـه بالـمسلمین فی صورة الـشکّ.‏

‏‏وإنّما الإشکال فی صورة الـعلم بمخالـفـة الـقلب مع الإقرار، وبمعاندة‏‎ ‎‏باطنـه مع ظاهره، فإنّ مقتضیٰ هذه الآیـة وإطلاقها، هو أنّ تمام الإیمان عمل‏‎ ‎‏جوارحی اختیاری، ولو کان بعضـه غیر اختیاری فالـکلّ غیر اختیاریّ؛ لأنّ‏‎ ‎‏الـنتیجـة تتبع أخسّ الـمقدّمتین، فمقتضیٰ هذه الآیـة الـحکم بإسلام‏‎ ‎‏الـمنافقین، کما کان رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏یصنع معهم. وقد فرغنا عن الـمسألـة‏‎ ‎‏بحدودها، فلا نعیدها.‏

‏‎ ‎

‏‎