المقصد الثالث فی الخلل

المسألة الحادیة عشر خلل القیام المعتبر فی الصلاة

المسألة الحادیة عشر خلل القیام المعتبر فی الصلاة

‏ ‏

‏لو أخلّ بالـقیام الـمعتبر فی الـصلاة علی الـقادر، ففیـه تفاصیل‏‎ ‎‏محکیّـة‏‎[1]‎‏ عن الـمحقّق فی «الـمعتبر» والـشهید و«الـمدارک»‏‎[2]‎‏ وعن‏‎ ‎‏الـعلاّمـة الـتصریح برکنیّتـه کیف اتّفق وغیر ذلک، والـمهمّ فی الـمسألـة‏‎ ‎‏روایاتها دون الإجماع الـمعلّل بها.‏

والذی ینبغی الالتفات إلیه‏ ـ وقد أشرنا إلـیـه ـ هو: أنّ لـسان «لا تعاد»‏‎ ‎‏آبٍ عن الـتخصیص والـتقیید، فإنّ الاستثناء یورث صراحـة الـمستثنیٰ منـه‏‎ ‎‏فی الـمطلوب جدّاً، والـحصر الـعرفی یأبیٰ عن الـتقیید فی الـجملـة‏‎ ‎‏الـخبریّـة، لاستلزام کذب قائلها ولو کانت بصدد الإنشاء کفایـة.‏

‏ولأجل ذلک تجد ورود ما هو الـرکن بصورة الـحکومـة، ففی مثل‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 293
‏الـنیّـة والـقصد والـریاء لا یعدّ ما یأتی بـه عملاً بقولـه «‏لا عمل إلاّ بالنیّة»‎[3]‎‎ ‎‏و«‏إنّما الأعمال بالنیّات»‎[4]‎‏ أو بجعل الـعمل الـریائی فی الـسجّین، وهو ربّما‏‎ ‎‏یفید ادّعاء أنّـه لـیس بشیء، مع أنّا استشکلنا تبعاً لـلسیّد الـمرتضیٰ ‏‏رحمه الله‏‎[5]‎‏ فی‏‎ ‎‏بطلانـه، وتفصیلـه فی محطّـه‏‎[6]‎‏.‏

‏وفی مثل تکبیرة الافتتاح، قد ورد أنّـه «‏لا صلاة بغیر افتتاح»‎[7]‎‏ ولو کان‏‎ ‎‏لما نسب إلـیـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ أنّـه «‏لا صلاة إلاّ بفاتحة الکتاب»‎[8]‎‏ لـکان لـلقول‏‎ ‎‏برکنیّتـه وجـه، لـحکومتـه علی الـقاعدة، وإن کان قابلاً لـلتقیید، ولکنّـه غیر‏‎ ‎‏وارد بسندٍ معتبر، ولعلّ صحّتها بدونها فی صورة الـنسیان، وبعض الـصور‏‎ ‎‏الاُخر یشهد علیٰ عدم وروده؛ لإباء مثلـه عن الـتقیید، کما لا یخفیٰ فتأمّل.‏

‏وفی مثل الـطهور الـخبثی، «‏لا صلاة إلاّ بطهور»‎[9]‎‏ فاغتنم.‏

‏وصحّـة الـصلاة فی صورة الـجهالـة تقصیراً ونسیان الـحکم مثلاً، ربّما‏‎ ‎‏تستند إلـیٰ أنّـه مع الـجهل والـنسیان الـراجع إلـیـه عندهم، لا یکون الـقذر‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 294
‏قذراً، کما هو صریح موثّق الـساباطیّ، حیث قال: «‏کلّ شیء نظیف حتّیٰ تعلم‎ ‎أنّه قذر»‎[10]‎‏. وإذا علمت فقد قذر، کما قال بـه «الـحدائق» ‏‏رحمه الله‏‎[11]‎‏.‏

‏والإشکال علیـه بلزوم کون الـعلم من الـمنجّسات، وعدم نجاسـة‏‎ ‎‏الـملاقی حال الـجهل، مثل الإشکال الـمتوجّـه إلـی الـمشهور بأنّ الـعلم‏‎ ‎‏بالـماء موجب لـلجنابـة؛ لأنّ الـتراب أحد الـطهورین.‏

وعلیٰ هذا‏ لا وجـه لاستدلالهم بالـرکنیّـة بالأخبار الـدالّـة علیٰ وجوب‏‎ ‎‏الـقیام، لأنّها محکوم الـقاعدة کما فی سائر الـمطلقات الـواردة فی سائر‏‎ ‎‏الأجزاء والـشرائط والـسنن، فما تریٰ فی کلام الأعلام بعید عن الـثواب.‏

‏نعم، هناک معتبر حاکم علی الـقاعدة بالـنسبـة إلـی الـقیام.‏


کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 295

کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 296

  • )) مستمسک العروة الوثقیٰ 6: 89.
  • )) المعتبر: 170، الروضة البهیّة 1: 122 / 24، مدارک الأحکام 3: 326.
  • )) الکافی 2: 84 / 1، وسائل الشیعة 6: 5، کتاب الصلاة، أبواب النیّة، الباب 1، الحدیث 1 و 4.
  • )) تهذیب الأحکام 4 : 186 / 2 ، وسائل الشیعة 6 : 5 ، کتاب الصلاة ، أبواب النیّة ، الباب 1، الحدیث 2 و 3.
  • )) الانتصار: 17.
  • )) تحریرات فی الفقه ، الواجبات فی الصلاة، للمؤلّف قدس سره 83 .
  • )) تهذیب الأحکام 2: 353 / 1466، وسائل الشیعة 6: 14، کتاب الصلاة، أبواب تکبیرة الإحرام، الباب 2، الحدیث 7.
  • )) تقدّم فی الصفحة 11 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 73 .
  • )) تهذیب الأحکام 1 : 284 / 119 ، وسائل الشیعة 3 : 467 ، کتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 37 ، الحدیث 4 .
  • )) الحدائق الناظرة 1: 136.