بقی شیء : فی شرائط الرکوع والسجود وإمکان تدارکها وعدمه
شرائط الـرکوع والـسجود، بین ما هی قابلـة لـلتدارک کترک جزء من الـذکر الـواجب، أو وضع الـسجدة علیٰ ما لا یصحّ، لأجل الـنجاسـة، أو لأجل مالا یؤکل، وما هی غیر قابلـة کالاستقرار، بناء علیٰ کون حال الإخلال حال الـصلاة، فإنّـه وإن کان فی الـرکوع أو الـسجود، إلاّ أنّ الاستقرار شرط الـصلاة فی جمیع الـحالات، کما عرفت: أنّ جمیع شروط الـرکوع والـسجود،
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 290
یرجع إلـی الـصلاة، لأنّها لـیست إلاّ تلک الأجزاء.
وعلیٰ کلّ حال قد حرّرنا فی رسالـتنا: عدم وجوب الـعود لإطلاق الـقاعدة إلاّ ما خرج بالـدلیل کجرّ الـسجدة علیٰ ما لا یصحّ إلـیٰ ما یصحّ حسب الأخبار، مع تعارضها لـما فیها ، من رفع الـرأس علی الـتفصیل الـمحرّر فی محلّـه، وکغیره الـمحرّر فی محطّـه.
إن قلت: لابدّ وأن یتبیّن حکم الـمسألـة، کی یعلم أنّـه لـو کان یجب الـرفع، فیستظهر منـه رکنیّـة الـشرط، وأنّ تلک الـسجدة لـیست سجدة شرعاً، ولازمـه الـبطلان حسب عقد الـمستثنیٰ.
قلت: الأدلّـة الـمذکورة مرتبطـة بغیر حال الـجهل بالـحکم، وعندئذٍ یبعد الـنسیان والـغفلـة، بالـنسبـة إلـی الـسجدتین، فعلیـه لا یضرّ الـقول بالـرفع، بما هو مقتضی الأصل، لأنّ ترک الـسجدة الـواحدة نسیاناً لا یبطل، فضلاً عنـه.
وبعبارة اُخریٰ: ربّما یکون شیء شرطاً مقوّماً رکنیّاً بالـقیاس إلـیٰ طبیعـة الـسجدة، لا الـسجدتین، فلو أخلّ بـه فیهما تبطل الـصلاة، وأمّا لـو أخلّ بـه فی واحدة منهما، فلا تبطل، لاشتمال الـصلاة علی الـطبیعی.
هذا مع أنّ الـقول برفع الـرأس مستند إلـیٰ بعض الـضعاف، والأخبار الـغیر معمول بها.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 291
ولا یمکن أن یقال: إنّ الـعود فی الإخلال بالـذکر جزء أو شرطاً، خلاف قولـه علیه السلام «لا تعاد الـصلاة».
أمّا الـجرّ إلـیٰ ما تصحّ الـسجدة علیـه، فهو إمّا یکون فی صورة عدم الإتیان بالـذکر فالـتفت، فإنّـه یجب لـکونـه شرطاً لـلصلاة إلـیٰ أن یخلص عن الـذکر.
أو یکون حسب بعض الـتوهّمات واجباً علی الإطلاق، لـکونـه شرط الـذکر، ولکن لـیس فیها من إعادة الـذکر شیء، فلو أتیٰ ببعض الـذکر فالتفت أنّـه ساجد علیٰ ما لا یصحّ، فلا دلیل علیٰ لـزوم إعادة الـجزء الـمأتی بـه.
نعم حکی الإجماع عن مثل «الـغنیـة» و«الـوسیلـة» والـمحقّقین، وجماعـة علیٰ لـزوم الـتدارک، ومن الـغریب ما قیل: «بلزومـه، لـتوقّف صدق الـسجدة الـثانیـة علیـه» انتهیٰ. غافلاً عن إمکان کون الإخلال فی الـثانیـة، وحیث إنّ مثل هذه الإجماعات لا ترجع إلـیٰ محصّل، یکون مقتضی الـقاعدة صحّـة الـذکر، ولزوم الـتدارک بالـنسبـة إلـی الـجزء الـغیر الـمأتی بـه، والـتفت بعد الـفراغ عنـه، فلا عود إلـیـه.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بانصراف الـقاعدة فی موارد إمکان الـتدارک، إذا لـم یلزم الـزیادة حال الـعمد، أو یقال بعدم إطلاق لـدلیل الـشرط، کما قیل فی مثل «الاستقرار» ویمکن أن یقال فی مثل «ما لا یصحّ الـسجود علیـه» لإطلاق ما یدلّ علی الـجرّ، فتدبّر. وتمام الـکلام من حیث الـحکم الـذاتی دون الـخلل الـعارض علیـه، یطلب عمّا تحرّر، فلیتدبّر.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 292