المسألة العاشرة خلل الرکوع والسجود وقیودهما
فی الإخلال بشروط الـرکوع والـسجود وقیودهما بعد فرض تحقّقهما عرفاً بدونها؛ لأنّ الـکلام حول ذلک، نعم لـلشرع اعتبار قید وشرط فیهما رکناً، فیکون الأخصّی بالـنسبـة إلـیهما وإن کان الأعمّی بالـنسبـة إلـیٰ عنوان الـصلاة.
وبالجملة: اعلم أنّ مقتضی الأصل عند الـشکّ، وقصور الأدلّـة عدم الـرکنیّـة، لاندراجـه فی الأقلّ والأکثر، نعم قد حرّرنا، تارة أصالـة الـرکنیّـة بعد الـفراغ عن أصل الـشرطیّـة والـقیدیّـة، من باب مقایسـة الـمرکّبات الـشرعیّـة بالـمعاجین الـعرفیّـة، واُخریٰ من باب تمامیّـة الـبیان الـعقلائی، فی موارد ترک الـقید والـجزء طیلـة عمره، مع احتمال کون عملـه فاسداً، إلاّ أنّ الـتقریب الـثانی لا یجری فی الـمقام، لـعدم ترکـه عمداً، وإنّما یجری
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 287
الـتقریب الأوّل، فتأمّل.
وأیضاً فلیعلم أنّ الـصلاة والـسجود والـرکوع موضوعات علی الأعمّ، ولو کانت منصرفـة إلـی الـحقیقـة الـشرعیّـة، إلاّ أنّـه مع کونها حقیقـة شرعیّـة لا ینافی الأعمّیّـة، کما تحرّر فی الاُصول.
فعلیٰ ما تحرّر مادام لـم یثبت حسب الأدلّـة الـخاصّـة مقوّمیّـة الـشرط والـقید لـلاسم، سواء کان بالـقیاس إلـی الـصلاة أو لـلأجزاء الـعینیّـة، لا وجـه للبطلان، فإنّ الـصلاة وتلک الأجزاء واحدة.
وما تریٰ فی کلمات الـقوم من الـتفصیل بین کون شیء شرطاً لـلرکوع أو لـلصلاة والـسجود وغیره، خالٍ عن الـتحصیل، لأنّـه ولو کان شرطاً للرکوع، ولکن الـرکوع موضوع لـلأعمّ کالـصلاة، مع أنّ الـرکوع بشرائطـه فانٍ فی الـطبیعـة، والأجزاء مندمجـة فی الـماهیّـة ومغفول عنها فلا تغفل.
وأعجب من ذلک تفصیلهم بین شرط الـجزء وشرط الـشرط مثلاً، وبـین الـوجوب حـال الـرکوع، غافلیـن عن رجوع الـکلّ إلـی الأمر الـغیری فی الـمرکّبات، ومـلاحظـتها فی الأدلّـة مستقلّـة لا تنافی کونها بحسب الأمر الـنفسی فانیـة فی عنوان الـصلاة، فإنّ الأوامر الـغیریّـة، والـنواهی الـغیریّـة کلّها مترشّحـة فی الاعتبار عن الـمطلوب الـنفسی، والأمر الأوّلی، وناظرة إلـیٰ خصوصیّات تلک الـطبیعـة، وذلک الـعنوان
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 288
الاستقلالی الـتی هی فانیـة فیـه.
وعلیٰ هذا فی موارد الإخلال بطهارة الـمسجد، أو ما یصحّ الـسجود علیـه أو الإخلال ببعض شروط الـرکوع، تجری الـقاعدة لـو کان إطلاق، ولو لـم یکن لـدلیلـه الإطلاق، أو لـم یکن دلیل علیٰ ما یحتمل شرطیّتـه، فهو خارج عن الـجهـة الـمبحوث عنها فی الـخلل، کما خرّجـه جمع من الأصحاب رحمهم اللهعنها.
نعم فی خصوص الـرکوع عن قیام، والـسجود والـرکوع عن الـقصد، والـجلوس أو الـقیام، ربّما یشکل الأمر من ناحیـة الـشکّ فی صدق الـرکوع والـسجود، مع أنّـه لابدّ وأن یکون ما یأتی بـه فی جمیع الأحوال صلاة، ولو شکّ فی صدق الـرکوع والـسجود بلا قصد، یلزم الـشکّ فی صدق الـصلاة، والـقاعدة تقتضی الاشتغال؛ لأنّ موضوع «لا تعاد» هی الـصلاة، وسیأتی الـکلام حول الـقیام الـمعتبر فی الـصلاة، حال الـتکبیرة والـرکوع والـسجود، حسب الأدلّـة الـتی ربّما تکون حاکمـة علی الـقاعدة.
وأمّا الإخلال حال السجدة من جهـة شرطیّـة عدم ارتفاعها زائداً عن الـلبنـة بالـنسبـة إلـی الـموقف، أو محلّ الـرکبتین والـیدین، فالأدلّـة قاصرة علیٰ ما عرفت عن إثبات أمر زائد علیٰ أصل اعتبارها فی الـصلاة أو فی جزئها، وعندئذٍ تکون الـقاعدة حاکمـة علیها، کما هو الـظاهر عن الـمشهور، وهکذا بالـنسبـة إلـیٰ سائر الـشرائط.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 289