المسألة الثامنة فی خلل الموانع والقواطع

‏‏المسألة الثامنة فی خلل الموانع والقواطع‏

‏‏ ‏

‏‏فی موارد الإخلال بالـموانع والـقواطع الـراجعـة عندنا إلـی ادّعاء‏‎ ‎‏الـشرع عدم کون الـمأتی بـه صلاة، وإلاّ فلا یعقل الـمضادّة الـوجودیّـة فی‏‎ ‎‏الـموانع والـقواطع، إلاّ طائفـة من الأخیرة کالـقهقهـة والأکل الـکثیر، فعلیٰ‏‎ ‎‏کلّ حال، بعد کون حقیقـة الـمانعیّـة والـقاطعیّـة، إمّا راجعـة إلـیٰ نفی الاسم‏‎ ‎‏حقیقـة، کما فی الـمثالـین والـرقص، أو إلـیٰ نفی الاسم ادّعاء، لا یصحّ‏‎ ‎‏الـرجوع إلـی الـقاعدة کما هو واضح.‏

‏‏وتفسیر الـمانعیّـة والـقاطعیّـة باشتراط الـعدم، غلط واضح، نعم دعویٰ‏‎ ‎‏فهم الـعرف من أدلّـة الـمانعیّـة والـقاطعیّـة، شرطیّـة عدم کون الـثوب ممّا لا‏‎ ‎‏یؤکل وغیره، غیر بعید جدّاً؛ لأنّ الالتزام بالادّعاء الـمذکور بعید، وتفصیل‏‎ ‎‏الـمسألـة فی الاُصول‏‎[1]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏ولو أشکل وجوب الإعادة بعد الـتشهّد، فلا فرق بین فرضی الإخلال‏‎ ‎‏الـغیر الـعمدی والـعمد الـغیر الـعلمی، وإن یستظهر من «الـعروة»‏‎ ‎‏الـتفصیل‏‎[2]‎‏، ولکنّـه خلاف رکنیّـة الـشرط، أو خلاف عقد مستثنیٰ «لا تعاد»‏‎ ‎‏إلاّ علیٰ وجـه أبدعناه فی مطلق الـمستثنیات فی «لا تعاد» فلیلاحظ واغتنم.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تحریرات فی الاُصول 8 : 85 ـ 89 .
• )) لاحظ العروة الوثقیٰ 2 : 3 ، فصل فی الخلل الواقع فی الصلاة ، المسألة 3 .