ذنابة: فی عدم إمکان التمسّک بقاعدة «لا تعاد» فی صورة الإخلال

‏‏ذنابة: فی عدم إمکان التمسّک بقاعدة «لا تعاد» فی صورة الإخلال‏

‏‏ ‏

‏‏بشروط المکان المهمّة‏

‏‏ ‏

‏‏لو فرضنا إمکان الـتمسّک بالـقاعدة حتّیٰ فی صورة الإخلال الـعمدی،‏‎ ‎‏کما علیـه الـعلاّمـة الـتقیّ الـشیرازیّ ‏‏رحمه الله‏‏ والـوالـد الـمحقّق‏‎[1]‎‏، خلافاً لـلحقّ‏‎ ‎‏الـحقیق بالـتصدیق، فهو ممنوع بالـنسبـة إلـیٰ أدلّـة الـشروط الـمهمّـة؛‏‎ ‎‏لاحتمال کون الـقدر الـمتیقّن منها صورة غیر الـعمد، فیکون بحسب الـثبوت‏‎ ‎‏ترک الـشرط أو الـجزء الـنسیانی، أسوأ حالاً من ترکـه الـعمدی؛ وعندئذٍ‏‎ ‎‏یتمسّک فی خصوص الـترک الـنسیانی بحدیث الـرفع، ولا یثبت بـه شرطیّتـه‏‎ ‎‏أو جزئیّتـه حال الـعمد؛ لأنّـه من الأصل الـمثبت.‏

‏‏نعم، بناء علیٰ کشف إطلاق أدلّـة الـشروط والأجزاء من إطلاق عقد‏‎ ‎‏الـمستثنیٰ منـه، کی یکون مقدّماً علیها، فلا بأس بـه، ولکنّـه بمعزل عن‏‎ ‎‏الـتحقیق.‏

‏
‏‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 7 .