المسألة السابعة فی الإخلال بشرائط مکان المصلّی
فإنّ قلنا بأنّـه لـیس من شروط الـصلاة ما یرتبط بمکان الـمصلّی؛ لأنّـه لو تمکّن من إتیانها بدون الـمکان صحّت، فالـصحّـة واضحـة لـما لا إخلال بشیء من الـقیود الـتحلیلیّـة، وتفصیل الـمسألـة فی مکان الـمصلّی، وظنّی أنّ الـشروط الـتسعـة کلّها أجنبیّـة عن حدیث مکان الـمصلّی، بل یرجع إلـیٰ اُمور اُخر، فلیراجع واغتنم.
وعلیٰ تقدیر الـشرطیّـة کالإباحـة لـلإجماع ونحوها ممّا یرجع إلـیها، فعلی الـقول بالاجتماع جعلاً وامتثالاً، فلا نحتاج إلـی الـتمسّک بحدیث «لا تعاد» وغیره، وهکذا علی الـقول بالامتناع، وتقدیم جانب الأمر جعلاً وامتثالاً.
نعم، علیٰ ما تحرّر عندنا من انصراف الأمر الـصلاتی إلـی الـصلاة الـفارغـة عن الـمحرّم، ولو لـم یکن متحداً مع الـصلاة فی الـکون، فضلاً
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 273
عنـه؛ ضرورة أنّها عبادة، وقد أمرنا بعبادة الله لـقولـه تعالـیٰ «یَا أَیُّها النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّکُمْ» ولا تناسب الـعبادة عرفاً، مع ارتکاب الـحرام حینها، ولاسیّما فی زمان غیر یسیر عند الاشتغال بها، بأن یصلّی مثلاً وکان یلعب مع مرأة فی رکعـة، أو یشتغل بالاستمناء حینها، وإن خرج الـمنیّ بعدها، فإنّـه لا یجوز الاکتفاء بالـمصداق الـمذکور.
وربّما یختلف الاشتغال بالـمحرّم نسیاناً وجهلاً، وغفلـة وعمداً، بحسب عظم الـحرام والـزمان الـمشتغل بـه، یسیراً وکثیراً، وبحسب اتّحادهما، وکون الـمصلّی غاصباً لـما یؤخذ بأشقّ الأحوال، فلا یجری حدیث الـرفع، ولا الـقاعدة، فالـمسألـة صحّـة وفساداً تابعـة لـهذه الاُمور، وکلّ ذلک لـما سیمرّ علیک.
وربّما تصحّ الـصلاة فی مورد فقد الـمکان الـمباح، حسب الـقاعدة الأوّلیّـة، لا قاعدة الـمیسور، کما ربّما تصحّ فی صورة الـجهل الـتقصیری حسب الـقاعدة الأوّلیّـة، لـعدم الانصراف فی تلک الـحال، ولعدم تمامیّـة الإجماع الـمدّعیٰ، فضلاً عن الـقصور والـنسیان.
وبالجملة: لابدّ وأن تکون الـصلاة عبادة للّٰه، وأمّا حدیث الـقرب والـمقربیّـة فممّا لا یرجع إلـیٰ محصّل، کما أوضحناه فی الاُصول، بل ربّما تکون عبادة الله مبعد الـعبد، فضلاً عن الـقرب، أو تکون طبیعـة
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 274
الـصلاة قابلـة للتقرّب الـمعنویّ، من غیر کونها مقیّدة بـه، فی مرتبـة الـجعل أو الامتثال.
وربّما یؤیّدنا قولـه تعالـیٰ «مَا نَعْبُدُهُمْ إلاّ لِیُقَرِّبُونا إِلَی اللّٰهِ زُلْفَیٰ» فلیلاحظ تعبّدنا.
فبالجملة: غایـة ما فی الـباب هی صالـحیّـة الـعمل، لانتزاع عنوان الـعبادة عنـه، فی وجوده الـخارجی، وإن لـم یکن مقیّداً بـه فی مرحلـة الـجعل، والأمر بناء علیٰ إمکانـه فتدبّر.
وعلیٰ هذا: یظهر مواضع ضعف مقالات الـقوم رحمهم الله فی شتّی الـبحوث الـمختلفـة فی هذه الـمسألـة.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 275