ذکر رأی السیّد البروجردیّ قدس سره فی المقام
أقول: هذا ما ذهب إلـیـه فی الإجزاء شیخنا وسیّدنا الاُستاذ الـعلاّمـة الـبروجردیّ، وربّما کانت الـتوسعـة منّا، وقد وافقناه فی محلّـه، إلاّ أنّا عندما وصل بحثنا إلـیٰ مسألـة «الـجمع بین الأحکام الـمتناقضـه» عدلنا عمّا أفاده، وأبدعنا إمکان الـجمع بین الأحکام الـفعلیّـه الـمنجّزة والأحکام الـطریقیّـة، فضلاً عن الـنفسیّات الـغیر الـمنجّزة، وأیضاً ذکرنا أنّ هذه الـمسألـة علیٰ مسلک الاُستاذ رحمه الله من صغریات مسألـة مرجعیّـة الـعمومات، واستصحاب الـحکم الـمخصّص الـفعلی، بعد ما تبیّن الـخلاف، والـقاعدة تقتضی الاُولیٰ ولو قلنا بمرجعیّـة الاستصحاب فی غیر الـمقام، والـتفصیل کلّـه فی الاُصول.
نعم، قامت الـشهرة علی الـتفصیل بین الأمارات والاُصول إلاّ أنّـه غیر تامّ؛ لأنّ قاعدة الـحلّ والـطهارة بالـنسبـة إلـیٰ جواز الاکتفاء بالـصلاة
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 269
الـمقیّدة، من الأصل الـمثبت، فاغتنم.
وهناک مقالـة اُخریٰ لـلاُستاذ الـمحقّق، الـمنتهی نظره إلـیٰ أنّ الإجزاء فی الـطرق غیر تامّ إلاّ فی باب الـتقلید، نظراً إلـیٰ أنّ فی موارد الـجهل الـمرکّب یجری حدیث الـرفع کموارد الـجهل الـبسیط.
والتحقیق: إنّـه علیٰ مسلکـه من تفسیر الـعلم فی الأخبار بالـحجّـة، لا یجری حدیث الـرفع مع وجود الـمعذّر، وهو حجّـة الـعبد ولو کان جاهلاً قاصراً، وعلیٰ مسلک الـقوم من حکومـة أو ورود، أدلّـة الـطرق علیٰ مثل قولـه تعالـیٰ «وَ لاَ تَقُفُ مَالیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ» وعلیٰ مثل حدیث «رفع ما لا یعلمون» حیث لا أساس لـتلک الـحکومـة، ولا الـورود فی الأدلّـة کما تحرّر فی الاُصول.
فالإجزاء غیر تامّ إلاّ بحسب الإجماع الـمدّعیٰ فی باب تخلّف الاجتهاد، أو غیر ذلک ممّا تقرّر تفصیلـه فی کتاب الاجتهاد والـتقلید.
وعلیٰ هذا ینحصر وجـه الإجزاء فی موارد الـنقیصـة بحدیث «لا تعاد» الـمتقدّم علیٰ أدلّـة الـشرائط والأجزاء، فالإخلال بشروط الـثوب، الـذی یصلّیٰ فیـه، من غیر جهـة الـنجاسـة، لا یضرّ، وفی موارد الـشکّ فی الـتذکیـة تصحّ الـصلاة عندنا، لـعدم أساس لـما ذهب إلـیـه الـقائلون بالـصحّـة من جریان استصحاب عدم الـتذکیـة، لأنّ الـمناط شرطیّـة عدم کونـه من الـمیتـة، وما فی الآیـة والأخبار تقسیر لـحدّ الـمیتـة.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 270
ولا أساس لـما ذهب إلـیـه الـقائلون بالـفساد، نظراً إلـیٰ عدم جریان الاُصول الـعدمیّـة الأزلیّـة؛ ضرورة أنّ الـمنظور من جریانها إخراج مورد الـشکّ فی کونـه میتـة، عن عنوان الـمخصّص؛ کی یجوز الـتمسّک بالـعمومات.
مع أنّ الـتحقیق الـبالـغ حدّ الـنصاب، ومیقات الـدقّـة فی الـباب، جواز الـتمسّک بالـعامّ فی الـشبهـة الـمصداقیّـة، فالـمرجع قولـه تعالـیٰ «أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَةُ الأَنْعَامِ» وأشباهها الأوضح فی بیانها الـتحلیل الأعمّ من الـوضع والـتکلیف.
وتوهّم اعتبار الـعلم بعدم کونـه من الـمیتـة علیٰ نعت جزء الـموضوع، أو تمامـه لا ینافی جریان الـقاعدة فی موارد الـجهل الـمرکّب، والـغفلـة والـنسیان حکماً وموضوعاً، مع أنّـه توهّم فاسد جدّاً.
فعلیٰ هذا لا حاجـة إلـیٰ قاعدة الـحلّ، مع أنّها بالـنسبـة إلـی الـتقیّد الـمعتبر فی الـصلاة تکون من الأصل الـمثبت، فیظهر مواضع ضعف کلمات الأعلام رحمهم اللهصدراً وذیلاً.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 271