ذکر رأی السیّد البروجردیّ قدس سره فی المقام

‏‏ذکر رأی السیّد البروجردیّ قدس سره فی المقام‏

‏‏ ‏

‏‏أقول:‏‏ هذا ما ذهب إلـیـه فی الإجزاء شیخنا وسیّدنا الاُستاذ الـعلاّمـة‏‎ ‎‏الـبروجردیّ‏‎[1]‎‏، وربّما کانت الـتوسعـة منّا، وقد وافقناه فی محلّـه‏‎[2]‎‏، إلاّ أنّا‏‎ ‎‏عندما وصل بحثنا إلـیٰ مسألـة «الـجمع بین الأحکام الـمتناقضـه» عدلنا عمّا‏‎ ‎‏أفاده، وأبدعنا إمکان الـجمع بین الأحکام الـفعلیّـه الـمنجّزة والأحکام‏‎ ‎‏الـطریقیّـة‏‎[3]‎‏، فضلاً عن الـنفسیّات الـغیر الـمنجّزة، وأیضاً ذکرنا أنّ هذه‏‎ ‎‏الـمسألـة علیٰ مسلک الاُستاذ ‏‏رحمه الله‏‏ من صغریات مسألـة مرجعیّـة الـعمومات،‏‎ ‎‏واستصحاب الـحکم الـمخصّص الـفعلی، بعد ما تبیّن الـخلاف، والـقاعدة‏‎ ‎‏تقتضی الاُولیٰ ولو قلنا بمرجعیّـة الاستصحاب فی غیر الـمقام، والـتفصیل کلّـه‏‎ ‎‏فی الاُصول.‏

‏‏نعم، قامت الـشهرة علی الـتفصیل بین الأمارات والاُصول إلاّ أنّـه غیر‏‎ ‎‏تامّ؛ لأنّ قاعدة الـحلّ والـطهارة بالـنسبـة إلـیٰ جواز الاکتفاء بالـصلاة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وهناک مقالـة اُخریٰ لـلاُستاذ الـمحقّق، الـمنتهی نظره إلـیٰ أنّ الإجزاء‏‎ ‎‏فی الـطرق غیر تامّ إلاّ فی باب الـتقلید، نظراً إلـیٰ أنّ فی موارد الـجهل‏‎ ‎‏الـمرکّب یجری حدیث الـرفع کموارد الـجهل الـبسیط.‏

‏‏والتحقیق:‏‏ إنّـه علیٰ مسلکـه من تفسیر الـعلم فی الأخبار بالـحجّـة، لا‏‎ ‎‏یجری حدیث الـرفع مع وجود الـمعذّر، وهو حجّـة الـعبد ولو کان جاهلاً‏‎ ‎‏قاصراً، وعلیٰ مسلک الـقوم من حکومـة أو ورود، أدلّـة الـطرق علیٰ مثل‏‎ ‎‏قولـه تعالـیٰ ‏‏«‏‏وَ لاَ تَقُفُ مَالیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ‏‏»‏‎[4]‎‏ وعلیٰ مثل حدیث «رفع ما لا‏‎ ‎‏یعلمون» حیث لا أساس لـتلک الـحکومـة، ولا الـورود فی الأدلّـة کما تحرّر‏‎ ‎‏فی الاُصول‏‎[5]‎‏.‏

‏‏فالإجزاء غیر تامّ إلاّ بحسب الإجماع الـمدّعیٰ فی باب تخلّف الاجتهاد،‏‎ ‎‏أو غیر ذلک ممّا تقرّر تفصیلـه فی کتاب الاجتهاد والـتقلید.‏

‏‏وعلیٰ هذا‏‏ ینحصر وجـه الإجزاء فی موارد الـنقیصـة بحدیث «لا تعاد»‏‎ ‎‏الـمتقدّم علیٰ أدلّـة الـشرائط والأجزاء، فالإخلال بشروط الـثوب، الـذی‏‎ ‎‏یصلّیٰ فیـه، من غیر جهـة الـنجاسـة، لا یضرّ، وفی موارد الـشکّ فی الـتذکیـة‏‎ ‎‏تصحّ الـصلاة عندنا، لـعدم أساس لـما ذهب إلـیـه الـقائلون بالـصحّـة من‏‎ ‎‏جریان استصحاب عدم الـتذکیـة، لأنّ الـمناط شرطیّـة عدم کونـه من‏‎ ‎‏الـمیتـة، وما فی الآیـة والأخبار تقسیر لـحدّ الـمیتـة.‏

‏
‏‎

‏‏مع أنّ الـتحقیق الـبالـغ حدّ الـنصاب، ومیقات الـدقّـة فی الـباب،‏‎ ‎‏جواز الـتمسّک بالـعامّ فی الـشبهـة الـمصداقیّـة، فالـمرجع قولـه تعالـیٰ‏‎ ‎‏«‏‏أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَةُ الأَنْعَامِ‏‏»‏‎[6]‎‏ وأشباهها الأوضح فی بیانها الـتحلیل الأعمّ من‏‎ ‎‏الـوضع والـتکلیف.‏

‏‏وتوهّم ‏‏اعتبار الـعلم بعدم کونـه من الـمیتـة علیٰ نعت جزء الـموضوع،‏‎ ‎‏أو تمامـه لا ینافی جریان الـقاعدة فی موارد الـجهل الـمرکّب، والـغفلـة‏‎ ‎‏والـنسیان حکماً وموضوعاً، مع أنّـه توهّم فاسد جدّاً.‏

‏‏فعلیٰ هذا لا حاجـة إلـیٰ قاعدة الـحلّ، مع أنّها بالـنسبـة إلـی الـتقیّد‏‎ ‎‏الـمعتبر فی الـصلاة تکون من الأصل الـمثبت، فیظهر مواضع ضعف کلمات‏‎ ‎‏الأعلام ‏‏رحمهم الله‏‏صدراً وذیلاً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) حاشیة کفایة الاُصول، المحقّق البروجردیّ 1: 223، نهایة الاُصول: 126.
• )) تحریرات فی الاُصول 2 : 306 ـ 307 .
• )) تحریرات فی الاُصول 6 : 250 ـ 252 .
• )) الإسراء (17): 36.
• )) تحریرات فی الاُصول 7 : 68 .
• )) المائدة (5): 1.