القسم الثالث : صور الشروط والموانع والأجزاء الغیر الرکنیّة
فإنّـه ربّما یمکن دعوی انصراف الـقاعدة عن موانع الـوجود، وقواطع الـهیئـة الاتّصالـیّـة، کما یمکن الـتفصیل بین الـشروط الـوجودیّـة والـعدمیّـة، بدعوی انصرافها عن الـثانیـة، لـمناسبـة الـمستثنیٰ مع ذلک.
کمـا یمکـن دعویٰ أنّ مطلق الـشروط خارج عنها؛ لـعدم دخالـتها فی عنـوان الـصلاة، ولذلک عدّ فی بحوث «الـصحیح والأعمّ» خارجاً عن محـطّ الـنزاع، وأنّ الـکلّ أعمّی بالـنسبـة إلـیها، لـعدم دخالـتها فی الاسم وجوداً وعدماً، بخلاف الأجزاء الـعینیّـة، فیکون مثل «الـجهر» و«الإخفات» أیضـاً خارجـاً.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 262
ولا یخفیٰ فساد الـدعوی الأخیرة، بقرینـة الـمستثنیٰ أوّلاً، وبما تحرّر من أنّ الأجزاء الـتحلیلیّـة والـعینیّـة، قابلـة لـلبحث فی «الـصحیح والأعـمّ».
وظاهر جمع: أنّ الـصلاة موضوعـة لـما یسقط بـه الأمر، وتکون موضوعـة لـلکاملـة الـجامعـة، وفیهم الـشیخ الأنصاریّ رحمه الله علیٰ ما ببالـی، وربّما توجب الـتفصیل کیفیّـة الـتعابیر فی الأخبار.
مثلاً: فی مثل «لا صلاة إلاّ بفاتحة الکتاب» یلزم بطلانها بدونها، لحکومتـه علیها، کما ذهب إلـیـه فی بحوث الـجماعـة جدّ أولادی، وشیخ مشایخی رحمه الله الـعلاّمـة الـحائری قدس سره.
وأنت خبیـر بأنّـه مـمّـا لا أصل لـه، لـعدم وجوده فی کتب الأخبار، إلاّ فی «الـخلاف» وبعـض الـکتب الاُخر، فلا حجّیّـة لـه، مع إمکان الـکلام حـول مفـاده.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 263