والقسم الثانی : صور الالتفات إلیٰ فقد الشروط
کما لـو کان فی الأثناء وتمکّن من الـتبدیل بغیر مناف، أو بعض الـمنافیات الـعرفیّـة کصیرورتـه عاریاً، أو کان بحیث لـو قطع صلاتـه لـمضی الـوقت الاختیاری أو الاضطراری أیضاً، فلا یتمکّن من إدراک رکعـة، فإنّـه لا یبعد جریان الـقاعدة بالـنسبـة إلـیٰ ما مضیٰ، حتّیٰ فی صورة لَوْ بدّلـه یتمکّن من الـتدارک بلا زیادة رکن، کما لـو الـتفت قبل الـرکوع إلـیٰ فقد الـشرط حال الـقراءة.
مع أنّ اهتمام الـشرع بالـوقت حتّی الاختیاری، یقتضی الإتمام، مع أنّ إبطال الـعمل الـناقص مورد الـنهی، وإلاّ فبعد الـفراغ فلا معنیٰ لـلإبطال الـمصطلح علیـه فی هذه الـمسائل.
ولو کان الـوقت واسعاً، فقد مرّ أنّـه لا وجـه لـلتمسّک بقاعدة «لا تعاد» مع أنّ معتبر ابن جعفر الـسابق، ظاهر فی ما بعد الـفراغ.
نعم، لا یبعد الاضطرار، فیکون حدیث الـرفع مرجعاً، وحاکماً علیٰ أدلّـة الـشروط هنا، وفی الـصور الـسابقـة، ولکن فیـه إشکال بالـنسبـة إلـیٰ ترک الـشروط ممّا لـیس لـه الأثر الـشرعی ـ کما تحرّر ـ ومرّ وجـه إمکان
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 260
الـتمسّک ، ودفعـه فی الـبحوث الـسابقـة، مع أنّ حرمـة الإبطال فی مثل الـمقام غیر واضحـة.
وتوهّم : تعیّـن الـطبیعـة بإتیان بعضها لـکونها تدریجیّـة الـوجود، ممنوع لکونها من الأقلّ والأکثر الارتباطیین، هذا ولو الـتفت بعد الـفراغ فالـصحّـة واضحـة.
ومـا قـد یتوهّـم من منـع إطـلاق عقد الـمستثنیٰ منـه، مندفع بأنّ الاستثناء دلیل علی الـعموم والإطلاق، علیٰ وجـه یمنع عن الـتقیید، لـکونـه مستهجناً، ولاسیّما فی موارد الـحصر الـمؤیّد ما نحن فیـه بإطلاق أنّ «السنّة لا تنقض الفریضة».
ولو قلنا: بأنّ الاستهجان مخصوص بباب الـعامّ والـخاصّ؛ لأنّ الـمقیّد لا یتعرّض لإخراج الأفراد، بل قرینـة علیٰ حدود الـجدّ، فلو ورد «أَحَلَّ الله الْبَیْعَ» ثمّ ورد «نهی الـنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم عن بیع الـغرر» فلا منع من الالتزام بالـتقیید لا الـتعارض، ولو کان الـبیع غیر الـغرری قلیلاً جدّاً بالـنسبـة إلـی الـغرری، فافهم؛ لـکفیٰ لـلمقام کون حدیث «لا تعاد» من قبیل الـحصر، فإنّـه ظاهر فی إطلاق الـصدر.
ولو أمکن منع الإطلاق، فهو بالـنسبـة إلـی الـذیل فلا تخلط.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 261
هذا مع أنّ أصل الـقاعدة صدوراً دلیل علیٰ إطلاق أدلّـة الـشروط، وشاهد علیٰ أنّـه لـولاها لـکان الـلازم هی الإعادة عند الإخلال، فکیف لا یکون لـه الإطلاق، فلیتأمّل.
فالإخلال بشروط الـستر، بأن لا یکون نجساً ـ کما مرّ ـ ولا یکون من الـمیتـة وغصباً علیٰ تقدیر شرطیّـة الإباحـة، ولا یکون ممّا لا یؤکل، ولا الـحریر، ولا من الـذهب وهکذا؛ غیر مضرّ بالـصحّـة فی الـصور الـمذکورة، إلاّ أنّ الاحتیاط مطلوب فی بعض الـصور جدّاً، هذا هو الـثابت فیها فی الـجملـة، ویأتی تمام الـبحث فی الـقسم الـثالـث.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 262