القسم الأوّل : فی الجاهل بالحکم تقصیراً

‏‏القسم الأوّل : فی الجاهل بالحکم تقصیراً‏

‏‏ ‏

‏‏فبالـنسبـة إلـی الـجهل بالـحکم عن تقصیر، فالأشبـه وجوب الإعادة‏‎ ‎‏حسب الـقاعدة، لـما مرّ تفصیلـه‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّـه عنـه ربّما یفصّل بین أوائل الـتکلیف وبین الأوساط‏‎ ‎‏والأواخر؛ لأنّ الاطّلاع علی الأحکام کلّها، فی أوائل الـتکلیف، غیر لازم، ولا‏‎ ‎‏یعدّ من الـتقصیر جهالـتـه، وأمّا بالـنسبـة إلـیٰ نسیان الـجزئیّـة والـشرطیّـة،‏‎ ‎‏أو نسیان الـحال والـغفلـة عنها، فلا قصور فیها.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ نسیان الـجزئیّـة یرجع إلـی الـجهالـة، فی غیر محلّـه عرفاً.‏

‏‏نعم، فی شمول الـقاعدة لـلنسیان الـتقصیری إشکال، ولکنّـه مندفع‏‎ ‎‏بالإطلاق، ولا بأس بجریان حدیث الـرفع فی الـجهل الـقصوری لا‏‎ ‎‏الـتقصیری، وأمّا نسیان ذات الـجزء، فالأشبـه عدم جریان الـرفع کما‏‎ ‎‏حرّرناه‏‎[2]‎‏، بخلاف الـقاعدة.‏

‏‏وما قد یتوهّم من إمکان تصحیح الـصلاة بالـنسبـة إلـیٰ حال الـعمد،‏‎ ‎‏فقد مرّ فساده‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) راجع الصفحة 194 .
• )) تحریرات فی الاُصول 8 : 148 ـ 150 .
• )) تقدّم فی الصفحة 8 .