فمنها : صحّة الصلاة علی الإطلاق
نظراً إلـیٰ قاعدة «لا تعاد» الـحاکمـة علی الإطلاقات حتّیٰ فی صورة الالتفات فی الأثناء، لأنّها لا تجری فی صورة الـعمد، دون ما نحن فیـه، الـذی یتشبّث الـمصلّی بتصحیح صلاتـه، بالـنسبـة إلـی الأجزاء الآتیـة؛ ضرورة أنّـه لیس من ذاک الـعمد الـمنصرفـة عنـه الـقاعدة، ونظراً إلـیٰ حدیث الـرفع الـحاکم، بالـنسبـة إلـیٰ مطلق الأحوال، ومنها حال الاضطرار، فإنّـه بعد وقوع الأجزاء الـسابقـة صحیحـة، فلا یجوز إبطالـها، فیضطرّ إلـی الـتبدیل، کما فی ضیق الـوقت.
فالـصلاة أحیاناً تصحّ بالـنسبـة إلـی الأجزاء الـمأتی بها، لـرفع الـجهالـة والـنسیان، وبالـنسبـة إلـیٰ طائفـة من حال الـصلاة، بناء علیٰ کون الأکوان غیر الـشاغلـة بالـذکر منها، لـرفع الاضطرار، وبالـنسبـة إلـی الـباقی لواجدیّـة الـشرائط.
ولو لـم یتمکّن من الـتبدیل، لـعدم وجود الـبدل أو غیره، یدور الأمر بین الـصلاة عاریاً أو فاقدة لـبعض الـشروط، وفیـه وجهان، وقد مرّ قوّة الإتیان بها فاقدة لـبعض الـشروط کشروط الـستر.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 256