بقی شیء ثالث : دلالة العقل والنقل علی وجوب الصلاة عاریاً
الـعدول عمّا نسب واستبان لـلمشهور، بعد کون الـمسألـة مضطربـة الـمأثور، ولاسیّما اشتهاره حسب الـمحکی عن «مفتاح الـکرامـة» إلـیٰ عصر ابن إدریس الـتارک لـشواذّ الأخبار، وللواحد من الآثار، غیر صحیح؛ فإنّـه لو کان هناک اجتهاد لاختلفت الآراء والأقوال، کما فی سائر الـمواضع، فتطابق الـعقل والـنقل علی الـصلاة عاریاً فی الـمفروض من الـبحث، ویظهر سقوط مناقشـة جمع باحتمال تخلّل الاجتهاد.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 252