بقی شیء : فی مقتضی القواعد والأخبار فی المسألة المذکورة

‏‏بقی شیء : فی مقتضی القواعد والأخبار فی المسألة المذکورة‏

‏‏ ‏

‏‏قضیّـة الـقواعد تعیّن الـصلاة عریاناً، ولو قلنا باعتبار الـستر، وهذا من‏‎ ‎‏غیر فرق بین کونـه فی الأثناء، أو قبل الـصلاة أو فی سعـة الـوقت أو ضیقـه.‏

‏‏نعم فی الأخبار ما یدلّ علیٰ تعیّن الـصلاة فی الـنجس، صریحاً أو‏‎ ‎‏ظاهراً، فمن الأوّل معتبر علیّ بن جعفر، عن أخیـه، قال: سألتـه عن رجل‏‎ ‎‏عریان، وحضرت الـصلاة، فأصاب ثوباً نصفـه دم أو کلّـه، أیصلّی فیـه أو‏‎ ‎‏یصلّی عریاناً؟ فقال: «‏‏إن وجد ماء غسله، وإن لم یجد ماء یصلّی فیه، ولا‏‎ ‎‏یصلّی عریاناً»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ومن الثانی:‏‏ جملـة من الأخبار، الأمر بالـصلاة فیـه، فی مفروض‏‎ ‎‏الـمسألـة، وظاهره الـتعیّن حسب ما تحرّر‏‎[2]‎‏ کمعتبر الـحلبیّ‏‎[3]‎‏ وغیره‏‎[4]‎‏،‏‎ ‎‏وحیث إنّ فی الأخبار لـم یفرق بین الـدم وغیره، ولاسیّما الـمنیّ والـبول،‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال:‏‏ إنّ ظهور الأخبار فی الـتعیّن تعلیقی، ولیس بوضعی،‏‎ ‎‏حسب ما تقرّر، فعند مقایستها مع الأخبار الآمرة بالـصلاة عریاناً کمعتبر عمّار‏‎ ‎‏الـساباطیّ، عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ أنّـه سئل عن رجل لـیس معـه إلاّ ثوب‏‎ ‎‏واحد، ولا تحلّ لـه الـصلاة فیـه، ولیس یجد ماء یغسلـه، کیف یصنع؟ قال:‏‎ ‎‏«‏‏یتیمّم ویصلّی، فإذا أصاب ماء غسله، وأعاد الصلاة»‏‎[5]‎‏.‏

‏‏ودلالتـه موقوفـة علیٰ أن یحمل علیٰ أنّـه یصلّی عریاناً، کما فی معتبر‏‎ ‎‏منصور بن حازم، عن الـحلبیّ، فی الـرجل الـذی أصاب ثوبـه منیّ، قال ‏‏علیه السلام‏‏:‏‎ ‎‏«‏‏یتیمّم ویطرح ثوبه ویجلس...»‏‎[6]‎‏.‏

‏‏وهکذا معتبر سماعـة فی مفروض الـمسألـة، قال ‏‏علیه السلام‏‏: «‏‏یتیمّم ویصلّی‏‎ ‎‏عریاناً قاعداً»‏‎[7]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏ولا معارضـة بینهما إلاّ بالـعرض، وهو معناه الـتعارض الـمجازی، لا‏‎ ‎‏الـحقیقی، فلنعم ما کان یصنع الـشیخ الـطوسیّ ‏‏رحمه الله‏‏ بالـجمع بین الأمر والـنهی،‏‎ ‎‏باختیار الـتخییر‏‎[9]‎‏، بعد معلومیّـة وجوب الـصلاة مرّة واحدة من الـصلوات‏‎ ‎‏الـخمس الـمفروضـة، ولا بینها وبین معتبر أخ موسیٰ بن جعفر ‏‏علیهم السلام‏‎[10]‎‏،‏‎ ‎‏لاختصاصها بالـدم، فإنّ نجاستها لـیست فیها الـغلظـة، والـتشدید، ولا یکون‏‎ ‎‏مثـل الـمنیّ والـبول، کما فی معتبر محمّد بن مسلم الـسابق‏‎[11]‎‏، وقد جُمعت‏‎ ‎‏هـذه الأخبـار‏‎[12]‎‏.‏

‏‏ویمکن الـجمع الآخر الـبدیع، وهو: إنّ الأمر بالـصلاة فی الـدم‏‎ ‎‏والـمتنجّس بـه مخصوص بـه، ولا إعادة علیـه، وأمّا فی مثل الـبول والـمنیّ‏‎ ‎‏الـمذکورین فی مجموع هذه الأخبار، الـمشدّد أمرهما فی الـمعتبر الـمزبور‏‎ ‎‏آنفاً، فبعد فرض عدم الـتمکّن من الـصلاة إلاّ فی الـمتنجّس بهما، یدور الأمر‏‎ ‎‏بین الأخبار الـمرخّصـة بالـصلاة فیـه، الـظاهرة فی الـصحّـة، ومعتبر ابن‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ویؤیّد الأمر بالإعادة، بعد الـترخیص فی الـصلاة فیـه، ما فی روایات‏‎ ‎‏«الـفقیـه»‏‎[13]‎‏ الآمرة بالـغسل، بعد وجدان الـماء والإعادة، فإنّـه لا تنافی بین‏‎ ‎‏الـترخیص فی الـصلاة، لـقاعدة الـمیسور، وإیجاب الإعادة، لـعدم وفائها بما‏‎ ‎‏فات عنـه، وإن صلّیٰ، فالـصلاة لا تترک بحال، والـقضاء واجب أحیاناً.‏

‏‏ویؤیّدنا أیضاً الـترخیص، والأمر مثلاً مقیّداً بصورة الاضطرار الـعرفی،‏‎ ‎‏فی معتبر أبان عن الـحلبیّ قال: سألت أبا عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏، عن الـرجل یجنب فی‏‎ ‎‏الـثوب، أو یصیبـه بول، ولیس لـه ثوب غیره، قال: «‏‏یصلّی فیه إذا اضطرّ‏‎ ‎‏إلیه»‏‎[14]‎‏.‏

‏‏وتوهّم الاضطرار الـشرعی‏‎[15]‎‏ غلط؛ لأنّ الـمفروض وحدة الـثوب،‏‎ ‎‏فکأنّـه لا یصلّی إلاّ عریاناً، إلاّ فی صورة الاضطرار الـعرفی، وهذا هو مقتضی‏‎ ‎‏الـقاعدة، فاغتنم.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ یصلّی عریاناً إلاّ فی الـمتنجّس بالـدم، وفی مورد الاضطرار‏‎ ‎‏الـعرفی، یصلّی فیـه، ولا شیء علیـه علی الأشبـه، وفی مورد الـتنجّس بهما،‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وبذلک یقیّد إطلاق معتبر الـساباطیّ‏‎[16]‎‏ من حیث الـنجاسـة فی صورة‏‎ ‎‏أنّـه غیر حلال فیـه الـصلاة، من جهـة الـنجاسـة حتّی الـدم، بناء علیٰ دلالتـه‏‎ ‎‏علی الـصلاة فی الـنجس، کما هو الـظاهر من قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ فی ذیلـه «‏‏فإذا‏‎ ‎‏أصاب ماء غسله، وأعاد الصلاة‏‏» ضرورة أنّـه فی موارد الـصلاة عاریاً لـم‏‎ ‎‏یأمر ‏‏علیه السلام‏‏ بالإعادة، بخلاف موارد الأمر بالـصلاة فیـه، فإنّـه ‏‏علیه السلام‏‏ کثیراً ما أمر‏‎ ‎‏بالإعادة، حسب الـظاهر، فلا تغفل.‏

‏‏ولو قیل: أنّـه أیضاً مربوط بنجاسـة الـمنیّ، لـقولـه ‏‏علیه السلام‏‏: «‏‏یتیمّم‏‏» فلا‏‎ ‎‏حاجـة إلـیٰ تقییده.‏

‏‏قلنـا : نعـم إلاّ أنّـه یحتمـل إرادة إزالـة الـنجاسـة بالـتراب، فإنّـه‏‎ ‎‏تیمّـم أیضاً .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) قرب الإسناد: 89، الفقیه 1: 160 / 756، تهذیب الأحکام 2: 224 / 884، وسائل الشیعة 3: 484، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 45، الحدیث 5.
• )) تحریرات فی الاُصول 2 : 188 وما بعدها .
• )) سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن رجل أجنب فی ثوبه ولیس معه ثوب غیره. قال: «یصلّی فیه، فإذا وجد الماء غسله». الفقیه 1: 40 / 155، وسائل الشیعة 3: 484، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 45، الحدیث 1.
• )) سأل أبا عبداللّٰه علیه السلام عن الرجل یجنب فی ثوب لیس معه غیره ولا یقدر علیٰ غسله. قال: «یصلّی فیه». الفقیه 1: 160 / 754، وسائل الشیعة 3: 484، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 45، الحدیث 4.
• )) تهذیب الأحکام 1: 407 / 1279 و 2: 224 / 886، وسائل الشیعة 3: 485، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 45، الحدیث 8.
• )) عن منصور بن حازم عن محمّد بن علی الحلبی عن أبی عبداللّٰه علیه السلام فی رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة ولیس علیه إلاّ ثوب واحد وأصاب ثوبه منی. قال: «یتیمّم ویطرح ثوبه ویجلس مجتمعاً فیصلّی فیؤمئ ایماءاً». تهذیب الأحکام 1: 406 / 1278 و 2: 223 / 882، وسائل الشیعة 3: 486، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 46، الحدیث 4.
• )) سماعة قال: سألته عن رجل یکون فی فلاة من الأرض ولیس علیه إلاّ ثوب واحد وأجنب فیه ولیس عنده ماء، کیف یصنع؟ قال: «یتیمّم ویصلّی عریاناً قاعداً یؤمی إیماءاً». الکافی 3: 396 / 15، تهذیب الأحکام 2: 223 / 881، وسائل الشیعة 3: 486، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 46، الحدیث 1.
• )) تهذیب الأحکام 1: 405 / 1271، وسائل الشیعة 3: 486 کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 46، الحدیث 3.
• )) الاستبصار 1 : 169 .
• )) تقدّم فی الصفحة 232 .
• )) تقدّم فی الصفحة 207 .
• )) لاحظ جامع أحادیث الشیعة 2: 175، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 27.
• )) الفقیه 1: 40 / 156، و 160 / 755.
• )) تهذیب الأحکام 2: 224 / 883، وسائل الشیعة 3: 485، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 45، الحدیث 7.
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 1: 546، مهذّب الأحکام 1: 510، التنقیح فی شرح العروة الوثقیٰ 2: 388.
• )) وسائل الشیعة 3 : 392 ، کتاب الطهارة ، أبواب التیمّم ، الباب 30 ، الحدیث 1 .