تنبیه: فیأنّ البحث فی‏الخلل أعمّ من خلل الشرط أو الجزء جهلاً أو نسیاناً

‏‏تنبیه: فیأنّ البحث فی الخلل أعمّ من خلل الشرط أو الجزء جهلاً أو نسیاناً‏

‏‏ ‏

‏‏الـکلام فی بحوث الـخلل أعمّ من الاختلال بالـشرط أو الـجزء، جهلاً‏‎ ‎‏أو نسیاناً، وغفلـة أو اضطراراً وإکراهاً، فعلیٰ هذا لـو انحصر الـثوب فی‏‎ ‎‏الـنجس، والـوقت واسع، ولکنّـه یعلم بعدم تمکّنـه، فلا یضطرّ فعلاً إلـی‏‎ ‎‏الـصلاة، ولکنّـه لابدّ من الإخلال بأحد الأمرین، إمّا الـستر أو الـطهارة.‏

‏‏ومن هنا یعلم ما لـو ضاق الـوقت، واضطرّ إلـی الـصلاة لأهمّیّـة‏‎ ‎‏الـوقت عن سائر الاُمور، لانتهائـه إلـیٰ ترک الـمأمور بـه، کما لا یخفیٰ، ولو‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ولا یخفیٰ:‏‏ أنّ مباحث الـخلل، بعد الـفراغ عن إطلاق أدلّـة الـشرط‏‎ ‎‏والـجزء، وإلاّ فالـمرجع هی الـبراءة، من غیر حاجـة إلـی قاعدة «لا تعاد»‏‎ ‎‏و«من زاد» وأمثالـهما، فالـبحث هنا عن الإطلاق غیر جائز.‏

‏‏وربّما یستفاد إطلاق دلیل الـشرط والـجزء، من إطلاق «لا تعاد» وإلاّ‏‎ ‎‏فلا تمسّ الـحاجـة إلـی ضرب قاعدة علیٰ خلاف الإطلاقات.‏

‏‏فما فی کلام جمع من فرض ضیق الـوقت، کما فی «صلاة» جدّ‏‎ ‎‏أولادی ‏‏قدس سره‏‎[2]‎‏ وغیره، غیر تامّ.‏

‏‏ثمّ إنّ الـجهـة الـمفروضـة فی الـمقام، صورة عدم الاضطرار إلـیٰ‏‎ ‎‏لـبس الـثوب، أو کون الـعریان حرجاً حسب شأنـه، لـکونـه بین الـناس، أو‏‎ ‎‏غیر ذلک کوجود الـناظر الـمحترم فافهم، فإنّـه ربّما ینتهی الـبحث إلـی‏‎ ‎‏الـصلاة جالـساً، مخلاًّ بشرائط الـرکوع والـسجود أو مخلاًّ بهما، لأنّ الإیماء‏‎ ‎‏لـیس من الـرکوع والـسجود، بل والـقیام برأسـه؛ ولذا رخّص الـشرع علی‏‎ ‎‏الإطلاق الإیماء فی الـمندوبات، مع أنّ «لا تعاد» أعمّ من الـفرائض، و«‏‏لا‏‎ ‎‏صلاة لمن لم یقم صلبه»‏‎[3]‎‏ مثلـه.‏

‏‏بل هو أوضح فی أنّ الإیماء لـیس من الـرکوع موضوعاً، وإنّما الـشرع ـ‏‎ ‎‏توسعـة علی الـعباد ـ أمر بالإیماء فی موارد الاضطرار، وفی مطلق الـصلوات‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تحریرات فی الاُصول 4 : 68 ـ 71 .
• )) الصلاة، المحقّق الحائری: 333.
• )) تقدّم فی الصفحة 226 .
• )) وسائل الشیعة 5: 481، کتاب الصلاة، أبواب القیام، الباب 1.