تنبیه: فیأنّ البحث فی الخلل أعمّ من خلل الشرط أو الجزء جهلاً أو نسیاناً
الـکلام فی بحوث الـخلل أعمّ من الاختلال بالـشرط أو الـجزء، جهلاً أو نسیاناً، وغفلـة أو اضطراراً وإکراهاً، فعلیٰ هذا لـو انحصر الـثوب فی الـنجس، والـوقت واسع، ولکنّـه یعلم بعدم تمکّنـه، فلا یضطرّ فعلاً إلـی الـصلاة، ولکنّـه لابدّ من الإخلال بأحد الأمرین، إمّا الـستر أو الـطهارة.
ومن هنا یعلم ما لـو ضاق الـوقت، واضطرّ إلـی الـصلاة لأهمّیّـة الـوقت عن سائر الاُمور، لانتهائـه إلـیٰ ترک الـمأمور بـه، کما لا یخفیٰ، ولو
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 241
قلنا بجریان الاستصحاب بعد الـوقت، کما حرّرناه فی الاُصول.
ولا یخفیٰ: أنّ مباحث الـخلل، بعد الـفراغ عن إطلاق أدلّـة الـشرط والـجزء، وإلاّ فالـمرجع هی الـبراءة، من غیر حاجـة إلـی قاعدة «لا تعاد» و«من زاد» وأمثالـهما، فالـبحث هنا عن الإطلاق غیر جائز.
وربّما یستفاد إطلاق دلیل الـشرط والـجزء، من إطلاق «لا تعاد» وإلاّ فلا تمسّ الـحاجـة إلـی ضرب قاعدة علیٰ خلاف الإطلاقات.
فما فی کلام جمع من فرض ضیق الـوقت، کما فی «صلاة» جدّ أولادی قدس سره وغیره، غیر تامّ.
ثمّ إنّ الـجهـة الـمفروضـة فی الـمقام، صورة عدم الاضطرار إلـیٰ لـبس الـثوب، أو کون الـعریان حرجاً حسب شأنـه، لـکونـه بین الـناس، أو غیر ذلک کوجود الـناظر الـمحترم فافهم، فإنّـه ربّما ینتهی الـبحث إلـی الـصلاة جالـساً، مخلاًّ بشرائط الـرکوع والـسجود أو مخلاًّ بهما، لأنّ الإیماء لـیس من الـرکوع والـسجود، بل والـقیام برأسـه؛ ولذا رخّص الـشرع علی الإطلاق الإیماء فی الـمندوبات، مع أنّ «لا تعاد» أعمّ من الـفرائض، و«لا صلاة لمن لم یقم صلبه» مثلـه.
بل هو أوضح فی أنّ الإیماء لـیس من الـرکوع موضوعاً، وإنّما الـشرع ـ توسعـة علی الـعباد ـ أمر بالإیماء فی موارد الاضطرار، وفی مطلق الـصلوات
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 242
الـمندوبـة، وإلاّ یلزم الـتقیید الـمستهجن ، أو الادّعاء الـمبتذل فی قولـه «لا صلاة لمن لم یقم صلبه» فلیلاحظ واغتنم.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 243