إمکان التفکیک بین النجاسات وبین نسیان نجاسة الثوب والبدن
فتحصّل لـحدّ الآن إمکان الـتفکیک بین الـنجاسات وبین نسیان نجاسـة الـثوب والـبدن، وعند ذلک تنحلّ مشکلـة الـمعارضات الـظاهرة فی الأخبار، من غیر الـحاجـة إلـی الـجموع الـتبرعیّـة أو غیر الـعرفیّـة.
نعم ما سلکناه خلاف الـشهرة، بل والإجماع إلاّ أنّ قوّة کون الـمستند نفس هذه الأخبار، مع عدم إمکان تحصیل الـشهرة، بعد اختلاف فی الـجملـة، تمنع عن وجوب اتّباعهم عمیاناً، والـمهمّ أنّـه یکون فی الأخبار معتبر الـعلاء، مرجعاً عند الـشک بالـنسبـة إلـی الـثوب.
ولا دلیل فی خصوص الـبدن، کی یکون مرجعاً إلاّ معتبر محمّد بن مسلم الـسابق، إلاّ أنّ إطلاقـه غیر واضح، بل ممنوع، لـما فی ذیلـه «وإن أنت نظرت فی ثوبک...» إلـیٰ آخره، وفی صدره: «الدم یکون فی الثوب ...».
فعلیٰ هذا تسویـة الـثوب والـبدن، فی غیر محلّـه، کما أنّ تسویـة الـساتر ومطلق الـثوب، أیضاً فی غیر محلّـه، فعلیٰ هذا فی نسیان الـبدن فی غیر موضع الاستنجاء، یکون الـمرجع قواعدنا الـکلّیّـة الـماضیـة، وفی صورة الـنسیان، وأمّا فی الـثوب، فالـمرجع معتبر الـعلاء، وقد خرج عنـه نجاسـة الـمنیّ والـبول.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 236
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الأخبار الـمخصوصـة بالـجهل بالـموضوع، تشمل صورة الـنسیان لـصدق عدم الـعلم حین الـصلاة، وإن کان بعد الـتذکّر یصدق علیـه أنّـه ناس، وکان عالـماً، فتأمّل.
أو یقال بعدم الـخصوصیّـة فی موارد نسیان الاستنجاء، ولاسیّما فی مثل الـبول، وفیـه ما فیـه.
أو یقال: بأنّ الـمرجع، هی الـشهرة والإجماعات الـمحکیّـة، بعد الأدلّـة الـناهضـة علی الـشرطیّـة أو الـمانعیّـة، الـمعتضد بالـقواعد الـتی عرفت منّا، الـمنتهیـة إلـی الـبطلان، وقد ثبت عدم الـبطلان علی الإطلاق فی نسیان الـثوب، حسب معتبر الـعلاء، إلاّ فی خصوص الـبول والـمنیّ، فإنّهما شدیدان فی الـشرع.
ویؤیّد الـمعتبر بعض الأخبار فی الـنجاسات الاُخر، مثل الـدم وغیره کما عرفت.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 237