الطائفة الثالثة : فی الأخبار الآمرة بالإعادة فی نجاسة البدن بالبُول
ثمّ إنّ هناک طائفـة اُخریٰ آمرة بالإعادة فی نجاسـة الـبدن بالـبول، کمعتبر ابن مسکان، وروایـة الـحسن بن زیاد، وهو موافق لـلقاعدة، ولا ربط لـه بمعتبر الـعلاء؛ لأنّ مورده الـثوب، فإنّ الـثوب خلاف الـجسد، کما فی معتبر علیّ بن مهزیار، إلاّ أنّـه مضمر، قال: کتب إلـیـه سلیمان بن رشید یخبره أنّـه بال فی ظلمـة الـلیل، وأنّـه أصاب کفّـه بردّ نقطـة من الـبول، لـم یشکّ أنّـه أصابـه، ولم یره وأنّـه مسحـه بخرقـة، ثمّ نسیٰ أن یغسلـه، وتمسّح بدهن، فمسح بـه کفّیـه ووجهـه ورأسـه، ثمّ توضّأ وضوء الـصلاة فصلّیٰ، فأجابـه الـجواب، قرأتـه بخطّـه: «أمّا ما توهّمته، ممّا أصاب یدک لیس بشیء إلاّ ما تحقّق، فإن حقّقت ذلک کنت حقیقاً أن تعید الصلوات التی کنت صلّیتهن بذلک الوضوء بعینه ما کان منهنّ فی وقتها» ـ أی: ما کنت أتیت
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 234
بها فی وقتها، وهی صلوات الـنوافل والـفرائض ـ «وما فات وقتها، فلا إعادة علیک لها من قبل أنّ الرجل إذا کان ثوبه نجساً، لم یعد الصلاة ما کان فی وقت، فضلاً عمّا فات وقتها، وإذا کان جنباً أو صلّیٰ علیٰ غیر وضوء، فعلیه إعادة الصلوات المکتوبات اللواتی فاتته، لأنّ الثوب خلاف الجسد، فاعمل علیٰ ذلک إن شاء اللّٰه».
وکأنّـه علیه السلام یرید الـتفکیک بین الـثوب والـجسد، بحسب الـحکم الـذاتی، ولکن فی مثل الـمقام لـمکان الـملازمـة الـعادیّـة بین نجاسـة الـبدن والـثوب، أراد إفادة أنّـه تجب، لـتنجّس الـبدن الـملازم لـبطلان الـوضوء، إعادة الـصلوات علی الإطلاق.
وأمّا فی صورة کون الـثوب نجساً، دون الـبدن علی الإطلاق لـمکان الـتعلیل، فلابدّ من إعادة ما فی الـوقت، دون ما فات وقتها، فعلیٰ هذا مقتضیٰ هذه الـروایـة، وجوب الإعادة بالـنسبـة إلـی الاختلال من ناحیـة طهارة الـبدن، کما تجب لـو صلّیٰ جنباً، أو علیٰ غیر وضوء، ولو کان من جهـة نجاسـة موضع الـغسل والـوضوء، إلاّ أنّ الإنصاف اضطرابـه جدّاً.
وقد کانت الأخبار الـسابقـة راجعـة إلـی الـصلاة فی الـثوب الـنجس، وأخبار الاستنجاء ظاهرة فی الـبدن، فلا تعارض، ففی غیر هذه الـصورة یشکل صحّـة الـصلاة إذا أخلّ بطهارة الـبدن، بعد ما عرفت أنّ مقتضی الـقاعدة، وجوب الـصلاة الـثانیـة؛ ولعلّها لـکونها عقوبـة وتعذیباً وکفّارة.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 235
وأمّا فی خصوص الـدم، فطائفـة من الأخبار الـماضیـة نطقت بعفوه، بالـنسبـة إلـی الـرعاف أو مطلقاً، إلاّ فی خصوص الـنسیان.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 236