الطائفة الثانیة : فی الأخبار الواردة فی الاستنجاء
فهی مع کثرتها الـمتعارضـة واختلافها، تکون أیضاً مقیّدة لـمعتبر الـعلاء، ولنعم ما أفاد «الـحدائق» من الـتمایل إلـی اختلاف الأنجاس فی الأحکام، وهذا منـه مترقّب لاتّباعـه الأخبار.
فبالجملة: فی کثیر منها ما یدلّ علیٰ وجوب الإعادة، ولاسیّما فی الـبول الـذی عرفت اشتداد الـحکم فی حقّـه حتّیٰ فی الاستنجاء، فإنّـه لا یطهر موضعـه إلاّ بالـماء، وهذا أیضاً من موارد اختلاف أحکامها.
ومن الغریب: أنّهم اتّبعوا الـقدماء، فی وحدة الـحکم واختلافـه، دون الأخبار والـروایات، مع اختلافها فی غیر موارد ذهابهم إلـی الاختلاف، کما عرفت فی باب الـجهالـة، وتعرف فی هذه الـمسألـة.
ومن هنا یظهر حلّ الـطائفـة الاُخریٰ کمعتبر علیّ بن جعفر، قال: سألتـه عن الـرجل یصیب ثوبـه خنزیر، فلم یغسلـه، فذکر ذلک وهو فی صلاتـه، کیف یصنع بـه؟ قال: «إن کان دخل فی صلاته فلیمض، وإن لم یکن دخل فی صلاته فلینضح ما أصاب من ثوبه، إلاّ أن یکون فیه أثر فیغسله».
قال: وسألتـه عن خنزیر شرب من إناء کیف یصنع بـه؟ قال: «یغسل سبع
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 232
مرّات».
فإن قلنا: إنّ الإمضاء علی الـنجاسـة خلاف الإجماعات والـشهرات الـقطعیّـة، فلابدّ من تفسیره علی وجـه، بأن تکون الإصابـة بقرینـة الـذیل بلا رطوبـة، ولا ینافیـه قولـه: «ولم یغسلـه» لأنّ من الـممکن صدق الـغسل علی الـنضح، أو فرض الـغسل عند عدم وجود الأثر، وأنت تریٰ کیف فرّق بین أحکام الـنجاسات.
وبالجملة: یظهر أنّ فی موارد کثرة الابتلاء الـموجبـة لـلاهتمام کـ «باب الاستنجاء» و«الابتلاء بالـدم»، تکون الـصلاة باطلـة، فی صورة الـنسیان، وهو مقتضی الـقاعدة، وأمّا مقتضیٰ معتبر الـعلاء، عدم وجوب الإعادة، ولا یبعد إطلاقـه لـلشمول إلاّ بعد الـفراغ، أو فی الأثناء جدّاً.
وأمّا الـقول بالـتفصیل بین الإعادة فی الـوقت والـلا إعادة خارجـه، فهو ضعیف، بعد ما عرفت من عدم الـمعارضـة فی هذه الـمسألـة.
نعم، فی أخبار الاستنجاء معارضـة، إلاّ أنّ الـواجب هو اتّباع ما یدلّ علیٰ وجوب الإعادة، وتقیید معتبر الـعلاء بـه، ولا حاجـة إلـی الـجمع بین الأخبار؛ لعدم الـتنافی بعد ذلک بینها، واللّٰه الـعالـم.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 233