فی عدم صلاحیّة قاعدة «لا تعاد» للمرجعیّة فی المقام
وغیر خفیّ: أنّـه لا تصلح قاعدة «لا تعاد» لـلمرجعیّـة هنا، کی یقال بأنّ مقتضیٰ عقد الـمستثنیٰ منـه هی الـصحّـة حتّیٰ فی ضیق الـوقت؛ لأنّ الإعادة وعدمها کنایـة عن الـبطلان وعدمـه، وذلک لأنّ تقیید «لا تعاد» بالـنسبـة إلـیٰ عقد الـمستثنیٰ منـه، غیر جائز لإبائها عنـه، فإنّ الـعرف فی موارد الـحصر لا یساعدهم، ویکفی الـشکّ، ولأجل ذلک تریٰ أنّ فی سائر الاُمور الاُخری الـتی مثل «الـخمسـة» فی الـحکم وردت ألسنـة الـروایات علیٰ نعت الـحکومـة مثل «لا صلاة بغیر افتتاح» أو «لا صلاة لمن لم یقم صلبه» أو «لا صلاة إلاّ بطهور» بناء علی الـحکومـة.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 226
وهکذا، وإن لـم تکن بصدد نفی الاسم ادّعاء، إلاّ أنّها بصدد إفادة الـشرطیّـة حکومـة.
وأمّا فی موارد ترک الـقربـة والـنیّـة الـمنوّعـة، فلا تشمل الـقاعدة لـها؛ لأنّها ناظرة إلـیٰ أنّـه «لا تعاد صلاة ظهر أو عصر» وهکذا إلاّ من الـخمسـة فاغتنم، ویلحق بـه الـریاء، فلیتأمّل جیّداً.
فتحصّل أنّ مقتضیٰ هذه الـمجموعـة الـمذکورة هو الـبطلان، نعم لأحد دعویٰ أنّـه کما لـو نسی وشرب، وهو صائم، یعدّ أنّـه رزق رزقـه اللّٰه، ولا ینسب إلـی الـشیطان، کذلک لـو نسی فصلّیٰ فی ثوب نجس یکون هو أولیٰ بالـعذر.
وکما أنّـه ورد فی روایات الـصلاة فیما لا تحلّـه الـحیاة «أنّها فی کلّ شیء منـه حلال» فیجوز الـتمسّک بقاعدة الـحل، إلاّ أنّـه یتوجّـه إلـی الأوّل، بعدم دلالـة فی الـروایـة علیٰ کونها قاعدة کلّیّـة، وإلـی الـثانی، بعدم شمولـه لـحال الـنسیان، کما مرّ عدم شمول الأدلّـة الـظاهریّـة لـحال عدم الالتفات، علیٰ وجـه لا یکون فی نفسـه الـشکّ، وإن کان کافیاً وجوده فی خزانـة الـنفس، کما حرّرناه فی الاستصحاب.
مع أنّـه لـم یروِ روایـة مستقلّـة تدلّ علیٰ قاعدة الـحلّ، إلاّ ما فی صدر خبر مسعدة، وفیـه ما فیـه الـمحرّر فی محلّـه.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 227