القول بالبطلان هو مقتضی القاعدة
وبالجملة: فی الـمسألـة روایات کثیرة یظهر منها الـبطلان، إلاّ أنّـه ما وجدنا بعد، ما یدلّ علیٰ عموم الـمدّعیٰ، نعم هو مقتضی الـقاعدة، بعد ثبوت اعتبار الـطهور علی الإطلاق؛ وذلک لأنّ مقتضیٰ إطلاق عقد الـمستثنیٰ منـه، وحدیث الـرفع، وخصوص «رفع ما نسوا» فی بعض الأخبار الـمذکورة فی الـبراءة، وإن کان الـصحّـة إلاّ أنّ قوّة اشتمال عقد الـمستثنیٰ لـلأعمّ من
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 224
الـطهور الـحدثی، مع أنّ الـخبثی هو الـقدر الـمتیقّن من معتبر زرارة فی الاستنجاء، وهو قولـه علیه السلام «لا صلاة إلاّ بطهور» تمنع عن کون الـصحّـة مقتضی الـقاعدة، بل لـو قلنا بإجمال عقد الـمستثنیٰ، وإطلاق عقد الـمستثنیٰ منـه، لا یمکن الأخذ بإطلاقـه هنا لـلإجمال الـمتّصل، مع أنّ معتبر زرارة حاکم علیٰ قاعدة «لا تعاد».
ولو سلّمنا عدم حکومتـه کما اُشیر إلـیـه ، لأنّ أمثال هذه الـتراکیب سیقت لإفادة الـشرطیّـة، یکفینا سقوط عقد الـمستثنیٰ منـه لأجل ما مرّ وتحرّر، وثبوت الـشرطیّـة.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بحکومـة حدیث الـرفع الـعامّ والـخاصّ.
وفیه: إنّـه لـو سلّمنا ذلک یلزم ما مرّ؛ فإنّ أدلّـة الـشرطیّـة تقتضی الإطلاق، وحدیث الـرفع یهدمها، حسب فقراتـه الـشاملـة لـلحکم والـموضوع.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بعدم صحّتـه فی نسیان الـحکم والـجهل بـه، إمّا ثبوتاً أو إثباتاً، لـلإجماع والـضرورة، ففی موارد نسیان الـموضوع یلزم الـصحّـة.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 225