بقی شیء : حکم ما لو التفت إلی النجاسة فی الصلاة وهو عالم عامد

‏‏بقی شیء : حکم ما لو التفت إلی النجاسة فی الصلاة وهو عالم عامد‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ الـفترة الـتی یتوجّـه إلـی الـنجاسـة فی الـصلاة وهو عالـم عامد‏‎ ‎‏بوجـه، فإن لـوحظت بالـقیاس إلـی الأدلّـة الـعامّـة، تکون الـصلاة باطلـة،‏‎ ‎‏إلاّ علیٰ وجـه عرفتـه فی تأسیس الأصل، وإن لـوحظت بالأدلّـة الـخاصّـة،‏‎ ‎‏فهی مغتفرة للابتلاء بها عادة، من غیر حاجـة إلـی الـتشبّث بکونها لـیست من‏‎ ‎‏الـصلاة، وهکذا إلـیٰ أنّ الـصلاة إلـیٰ حال الالتفات صحیحـة، لـلجهل‏‎ ‎‏بالـموضوع.‏

‏‏وفی تلک الـفترة إمّا نقول بمانعیّـة الـنجاسـة، فهی قابلـة لـلرفع‏‎ ‎‏لاحتمال عدمها بعد عدم إطلاق فی الـبین أو الـشرطیّـة، فیشکل لإطلاق‏‎ ‎‏أدلّتـه، إلاّ أن یقال بعدم دلیل علی اعتبار الـشرطیّـة بهذه الـمثابـة، ویتمّ مع‏‎ ‎‏الـطهارة بالـغسل أو الـتبدیل أو الـنزع وغیر ذلک، کرفع الاضطرار بعد وجوب‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة:‏‏ تحصلّ إلـی الآن: أنّ الـتفصیل بین صورة الـعلم بالـنجاسـة‏‎ ‎‏فی الأثناء، مع کونها سابقاً علیـه، سواء کان من الأوّل أو فی الأثناء أو الـتفصیل‏‎ ‎‏بینهما أیضاً، لـمساعدة الاعتبار، کما فی الـطهارة الـحدثیّـة، وبین صورة تقارن‏‎ ‎‏الـعلم وحدوث الـنجاسـة، وهکذا صورة الـشکّ أو صورة الـعلم بها بعد‏‎ ‎‏زوالـها، فکلّـه ناشئ عن روایـة زرارة، وهی عندنا غیر حجّـة.‏

‏‏فیکون الأظهر بطلان الـصلاة إذا توجّـه إلـیٰ إصابـة الـمنیّ أو الـبول‏‎ ‎‏فی الأثناء، ولا یبعد أن یکون الـبطلان مخصوصاً بصورة خاصّـة متعارفـة أو‏‎ ‎‏الـصورتان الأوّلیّتان، لـمعتبر محمّد بن مسلم‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وأمّا الـصور الاُخر فلا تبعد الـصحّـة إذا کان الـطرح لا یشغل زماناً‏‎ ‎‏یعتدّ بـه، وإلاّ فمقتضی الـشرطیّـة بطلانها إلاّ فی مثل الـدم، فإنّـه مخصوص‏‎ ‎‏فی تلوّث الـبدن والـثوب بالـصحّـة، ولا تسری إلـیٰ غیره، بشرط عدم‏‎ ‎‏الـخروج عن الـصلاة عرفاً.‏

‏‏وأمّا معتبر عبد الـرحمن بن أبی عبداللّٰه‏‎[2]‎‏، فظاهره جواز الإتمام مع‏‎ ‎‏الـثوب الـمتنجّس، إلاّ أنّـه من روایات الـدم یتبیّن حکم سائر الـنجاسات،‏‎ ‎‏فیقیّد الإطلاق، أو یکون معرضاً عنـه.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 209 .
• )) تقدّم فی الصفحة 218 .