القول بالتفصیل بین المنیّ والبول وبین غیرهما

‏‏القول بالتفصیل بین المنیّ والبول وبین غیرهما‏

‏‏ ‏

‏‏فبالجملة:‏‏ بعد سقوط معتبر زرارة من جهات شتّیٰ ذکرناها فی‏‎ ‎‏الاُصول‏‎[1]‎‏، یکون الـتفصیل قویّاً بین الـمنیّ والـبول وغیرهما.‏

‏‏ولاسیّما أنّـه بعد تشدید الـمنیّ، وتنزیل الـبول منزلتـه من هذه‏‎ ‎‏الـجهـة، ذکر وجوب الإعادة فی هذه الـمسألـة، وحیث لا إجماع ولا شهرة‏‎ ‎‏خاصّـة فی الـمسألـة یکون باب الاجتهاد مفتوحاً علی الـمتأخّرین.‏

‏‏ویؤیّدنا‏‏ فی ما مرّ أیضاً من تأسیس الأصل، روایـة الـسرائر، عن‏‎ ‎‏عبداللّٰه بن سنان، عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏: «‏‏إن رأیت فی ثوبک دماً وأنت تصلّی،‏‎ ‎‏ولم تکن رأیته قبل ذلک، فأتمّ صلاتک، فإذا انصرفت فاغسله‏‏» قال ‏‏علیه السلام‏‏: «‏‏وإن‏‎ ‎‏کنت رأیته قبل أن تصلّی فلم تغسله، ثمّ رأیته بعد وأنت فی صلاتک، فانصرف‏‎ ‎‏واغسله وأعد صلاتک»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ویؤیّد ما مرّ موثّق ابن سرحان‏‎[3]‎‏.‏

‏‏فیلزم لـولا اختصاص الـحکم بالـدم الـتفصیل بین صورة تلبّسـه حال‏‎ ‎‏الـصلاة بالـنجاسـة ناسیاً، وبین صورة الـجهالـة.‏

‏‏وربّما یناقش فی إطلاق یقتضی اشتراط طهارة الـثوب، لاختصاص‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبذلک یرتفع اختلاف الأخبار الـموجودة، من غیر لـزوم اشتراک‏‎ ‎‏الـنجاسات فی الـحکم، کما لـیس کذلک فی کثیر، کما لا یخفیٰ، ومع ذلک‏‎ ‎‏کلّـه، الـعمل بروایات الـدم والإعادة حسن جدّاً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تحریرات فی الاُصول 8 : 339 ـ 344 .
• )) مستطرفات السرائر: 81 / 13، وسائل الشیعة 3: 483، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 44، الحدیث 3.
• )) تقدّم فی الصفحة 217 .
• )) تقدّم فی الصفحة 73 .