الثانیة : ما ورد فی خصوص الدم الملتفت إلیه فی الأثناء
الـمذکورة فی «الـجامع» کمعتبر محمّد بن مسلم، قال: قلت لـه: الـدم یکون فی الـثوب علیّ وأنا فی الـصلاة، قال: «إن رأیت وعلیک ثوب غیره فاطرحه وصلّ فی غیره، وإن لم یکن علیک ثوب غیره فامض فی صلاتک، ولا إعادة علیک (و ـ یب) ما لم تزد علیٰ مقدار الدرهم (وما کان أقل ـ کا) من ذلک، فلیس بشیء رأیته (قبل ـ کا) أو لم تره، وإذا کنت قد رأیته، وهو أکثر من مقدار الدرهم فضیّعت غسله ...».
وحیث إنّ الـنسخ مختلفـة یشکل، ولو صحّ ما قیـل لا یتـمّ فی مثل کلمـة وحـرف، مثل «الـواو» هنا، والـحکم یناسب إیجاب الإعادة لـمتعارف سعـة الـوقت.
ولعمـری إنّ بذیـل الـروایـة تنحلّ الـمشکلـة، حیث قال علیه السلام: «وإذا کنت ...» إلـیٰ آخره، فإنّـه من تققید الـحکم بجملـة «وهو أکثر من مقدار الدرهم» تبیّن فساد نسخـة «الـتهذیب».
هذا مع أنّ الـجملـة الـثانیـة معرض عنها، والـتفکیک فی الـحجّیّـة غیر مساعد لـبناء الـعقلاء الـذی هو سند حجّیّـة خبر الـواحد.
ومنها: ما مرّ عن محمّد بن مسلم معتبراً، عن أبی عبداللّٰه علیه السلام فی الـمنیّ وتشدیده، وکذلک الـبول، فإنّـه صریح فی خصوص الأثناء، وإیجاب الإعادة
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 216
موافقاً لـلاُولیٰ.
ومنها: معتبر داود بن سرحان، عن أبی عبداللّٰه علیه السلام فی الـرجل یصلّی، فأبصر فی ثوبـه دماً، قال: «یتمّ».
ومنها: معتبر أبی بصیر، عن أبی عبداللّٰه علیه السلام، قال: قال علیه السلام: «لاتعاد الصلاة من دم لم تبصره إلاّ دم الحیض ...».
ومنها: الأخبار الـکثیرة الـواردة فی الـرعاف فی الأثناء، الآمرة بالـغسل والإتمام، بشرط عدم الـتکلّم والالتفات، وهی مذکورة فی «قواطع الـصلاة» ولا أنّها لا تدلّ علیٰ وجوب الإتمام، حسب الأخبار الـواردة فی الاستخلاف، فتأمّل.
مع أنّ الالتزام بإطلاقها الـمنتهی إلـی الـخروج عن الـهیئـة الاتّصالـیّـة عرفاً، مشکل، کما أنّ احتمال اختصاص نجاسـة الـبدن بالـدم، لـما فی الـدم من بعض الـخصوصیّات کالـعفو فیها، یمنع عن الـتجاوز، مع أنّ الـطائفـة الاُولیٰ مخصوصـة بالـجنابـة والـبول الـمشتدّ فیهما الأمر فی الـشریعـة.
نعم، هناک طائفـة ثالـثـة ظاهرة فی الالتفات فی الأثناء، کمعتبر عبدالـرحمن بن أبی عبداللّٰه، قال: سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن الـرجل یصلّی،
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 217
و فی ثوبـه عذرة من إنسان أو سنّور أو کلب، أیعید صلاتـه؟ قال: «إن کان لم یعلم فلا یعید».
حیث إنّـه من الأزکیاء وأهل الـعلم، وافترض الـمسألـة طرحت علیٰ وجـه یشمل حین الـصلاة وبعدها، ولا ینافیـه ما ورد من الـغسل أحیاناً أو الـتبدیل والـطرح؛ لأنّ الـمفروض فی الـجواب: أنّـه لا إعادة، سواء فیـه سعـة الـوقت أو ضیقـه.
وأمّا تلک الاُمور فهی موکولـة إلـی الأدلّـة الاُخر، وحملها علیٰ ما بعد الـفراغ لـکلمـة «الإعادة» واضح الـفساد، فلا بأس بالـتقیید لـو ثبت الـمقیّد، بل هو أظهر فیما نحن فیـه.
وأمّا معتبر «ما اُبالی البول أصابنی ...» إلـیٰ آخره، فهو أیضاً أعمّ، فیمکن الـتقیید.
وبالجملة: مقتضیٰ هذه الـطائفـة کفایـة کون الـصلاة فی الـطاهر الـظاهری فی الـجملـة، إلاّ أنّـه مع ذلک یبقیٰ أنّ مسألـة الـمنیّ والـبول کانت معروفـة، وإلاّ ففرض وجود الـبول أو الـمنیّ أقرب من عذرة کلب أو سنّور.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 218