الثانیة : ما ورد فی خصوص الدم الملتفت إلیه فی الأثناء

‏‏الثانیة : ما ورد فی خصوص الدم الملتفت إلیه فی الأثناء‏

‏‏ ‏

‏‏الـمذکورة فی «الـجامع» کمعتبر محمّد بن مسلم، قال: قلت لـه: الـدم‏‎ ‎‏یکون فی الـثوب علیّ وأنا فی الـصلاة، قال: «‏‏إن رأیت وعلیک ثوب غیره‏‎ ‎‏فاطرحه وصلّ فی غیره، وإن لم یکن علیک ثوب غیره فامض فی صلاتک، ولا‏‎ ‎‏إعادة علیک (و ـ یب) ما لم تزد علیٰ مقدار الدرهم (وما کان أقل ـ کا) من‏‎ ‎‏ذلک، فلیس بشیء رأیته (قبل ـ کا) أو لم تره، وإذا کنت قد رأیته، وهو أکثر من‏‎ ‎‏مقدار الدرهم فضیّعت غسله ...»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وحیث إنّ الـنسخ مختلفـة یشکل، ولو صحّ ما قیـل لا یتـمّ فی مثل‏‎ ‎‏کلمـة وحـرف، مثل «الـواو» هنا، والـحکم یناسب إیجاب الإعادة لـمتعارف‏‎ ‎‏سعـة الـوقت.‏

‏‏ولعمـری إنّ بذیـل الـروایـة تنحلّ الـمشکلـة، حیث قال ‏‏علیه السلام‏‏: «‏‏وإذا‏‎ ‎‏کنت ...‏‏» إلـیٰ آخره، فإنّـه من تققید الـحکم بجملـة «‏‏وهو أکثر من مقدار‏‎ ‎‏الدرهم‏‏» تبیّن فساد نسخـة «الـتهذیب».‏

‏‏هذا مع أنّ الـجملـة الـثانیـة معرض عنها، والـتفکیک فی الـحجّیّـة غیر‏‎ ‎‏مساعد لـبناء الـعقلاء الـذی هو سند حجّیّـة خبر الـواحد.‏

‏‏ومنها:‏‏ ما مرّ عن محمّد بن مسلم معتبراً، عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ فی الـمنیّ‏‎ ‎‏وتشدیده، وکذلک الـبول‏‎[2]‎‏، فإنّـه صریح فی خصوص الأثناء، وإیجاب الإعادة‏‎ ‎
‏‎

‏‏ومنها:‏‏ معتبر داود بن سرحان، عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ فی الـرجل یصلّی،‏‎ ‎‏فأبصر فی ثوبـه دماً، قال: «‏‏یتمّ»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ومنها:‏‏ معتبر أبی بصیر، عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏، قال: قال ‏‏علیه السلام‏‏: «‏‏لاتعاد‏‎ ‎‏الصلاة من دم لم تبصره إلاّ دم الحیض ...»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ومنها:‏‏ الأخبار الـکثیرة الـواردة فی الـرعاف فی الأثناء، الآمرة‏‎ ‎‏بالـغسل والإتمام، بشرط عدم الـتکلّم والالتفات، وهی مذکورة فی «قواطع‏‎ ‎‏الـصلاة»‏‎[5]‎‏ ولا أنّها لا تدلّ علیٰ وجوب الإتمام، حسب الأخبار الـواردة فی‏‎ ‎‏الاستخلاف، فتأمّل.‏

‏‏مع أنّ الالتزام بإطلاقها الـمنتهی إلـی الـخروج عن الـهیئـة الاتّصالـیّـة‏‎ ‎‏عرفاً، مشکل، کما أنّ احتمال اختصاص نجاسـة الـبدن بالـدم، لـما فی الـدم‏‎ ‎‏من بعض الـخصوصیّات کالـعفو فیها، یمنع عن الـتجاوز، مع أنّ الـطائفـة‏‎ ‎‏الاُولیٰ مخصوصـة بالـجنابـة والـبول الـمشتدّ فیهما الأمر فی الـشریعـة.‏

‏‏نعم، هناک طائفـة ثالـثـة ظاهرة فی الالتفات فی الأثناء، کمعتبر‏‎ ‎‏عبدالـرحمن بن أبی عبداللّٰه، قال: سألت أبا عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ عن الـرجل یصلّی،‏‎ ‎
‏‎

‏‏حیث إنّـه من الأزکیاء وأهل الـعلم، وافترض الـمسألـة طرحت علیٰ‏‎ ‎‏وجـه یشمل حین الـصلاة وبعدها، ولا ینافیـه ما ورد من الـغسل أحیاناً أو‏‎ ‎‏الـتبدیل والـطرح؛ لأنّ الـمفروض فی الـجواب: أنّـه لا إعادة، سواء فیـه‏‎ ‎‏سعـة الـوقت أو ضیقـه.‏

‏‏وأمّا تلک الاُمور فهی موکولـة إلـی الأدلّـة الاُخر، وحملها علیٰ ما بعد‏‎ ‎‏الـفراغ لـکلمـة «الإعادة» واضح الـفساد، فلا بأس بالـتقیید لـو ثبت الـمقیّد،‏‎ ‎‏بل هو أظهر فیما نحن فیـه.‏

‏‏وأمّا معتبر «‏‏ما اُبالی البول أصابنی ...»‏‎[7]‎‏ إلـیٰ آخره، فهو أیضاً أعمّ،‏‎ ‎‏فیمکن الـتقیید.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ مقتضیٰ هذه الـطائفـة کفایـة کون الـصلاة فی الـطاهر‏‎ ‎‏الـظاهری فی الـجملـة، إلاّ أنّـه مع ذلک یبقیٰ أنّ مسألـة الـمنیّ والـبول کانت‏‎ ‎‏معروفـة، وإلاّ ففرض وجود الـبول أو الـمنیّ أقرب من عذرة کلب أو سنّور.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 209 .
• )) نفس المصدر .
• )) تهذیب الأحکام 1: 423 / 1344، وسائل الشیعة 3: 430، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 20، الحدیث 3، و 483، الباب 44، الحدیث 2، جامع أحادیث الشیعة 2: 180، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 28، الحدیث 9.
• )) الکافی 3: 405 / 3، تهذیب الأحکام 1: 257 / 745، وسائل الشیعة 3: 432، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 21، الحدیث 1.
• )) جامع أحادیث الشیعة 6: 199، کتاب الصلاة، أبواب ما یقطع الصلاة، الباب 3.
• )) الکافی 3: 404 / 2 و 406 / 11، تهذیب الأحکام 2: 359 / 1487، وسائل الشیعة 3: 475، کتاب الصلاة، أبواب النجاسات، الباب 40، الحدیث 5، جامع أحادیث الشیعة 2: 171، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 24، الحدیث 3.
• )) عن حفص بن غیاث، عن جعفر، عن أبیه، عن علیّ علیه السلام قال: ما اُبالی أبول أصابنی أو ماء، إذا لم أعلم. الفقیه 1: 42 / 166، تهذیب الأحکام 1: 253 / 735، وسائل الشیعة 3: 467، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 37، الحدیث 5، و 475، الباب 40، الحدیث 4.